وجد وزير الصحة، خالد آيت طالب، نفسه في موقف محرج، خلال مثوله يوم أمس الخميس أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث اتُهم بمخالفة التوجيهات الملكية.
آيت الطالب ووجه من قبل البرلمانيين بما وصفوها بـ”فضائح” تدبير الوزارة للشأن الصحي وللارتباك والاختلال الحاصل في مرحلة “كوفيد 19″، حيث كشفت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، ابتسام مراس، إبرام وزارة الصحة لعقود مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع.

النائبة البرلمانية ساءلت الوزير عما وصفتها بـ”الفضيحة” المتعلقة باكتشاف ترويج وبيع المستلزمات الطبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة و التي كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركة كبرى، داعية الوزير إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

وكشفت مراس عن وجود ضغط على الأطر الصحية والمسؤولين لإخلاء المساكن الوظيفية والإدارية، في الوقت الذي تم فيه تمكين سيدة من خارج الوزارة من شقتين في مدرسة الممرضين بشارع الحسن الثاني بالرباط، مشيرة إلى وجود أشخاص يديرون شركاتهم من داخل الوزارة، قبل أن تعرج على حملة الإعفاءات التي باشرها الوزير منذ استوزاره والتي فاقت 70.
كما تحدثت برلمانية الاتحاد في معرض مداخلتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تسريب معلومات حول صفقة الكشوفات التي “لم تحترم المساطر القانونية من بينها شهادة التسجيل، وتم إعفاء رئيسة وحدة التسجيل”، تضيف المتحدثة، مسائلة الوزير عن الطلبيات التي منحت لشركة واحدة، وهي “ماستر لاب”، خصوصا المتعلقة بـ tests sérologique، وعن مدة صلاحيتها، وذلك في الوقت الذي تم فيه حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل.
وأوردت مراس متحدثة عن المعايير التي بموجبها أعطيت تراخيص لـ18 مختبرا دون غيرها الإذن بالكشوفات، وتباين أسعارها المتراوحة بين 500 و1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم، فيما لم ترخص وزارة الصحة لمختبرات في جميع الجهات، جهة الشرق والصحراء كمثال، مستفسرة عن دواعي الاقتصار على مصحة واحدة في الدارالبيضاء لاستقبال مرضى “كوفيد 19″، التي ينتشر في الوباء بشكل مقلق، وعن آليات مراقبة أسعارها الذي يقدر بـ25 ألف درهم أسبوعيا.
وأشارت  إلى النقاش الدائر حول أجهزة التنفس الصناعي، إذ تساءلت عن حقيقة خلاف وزير الصحة مع مختلف الوزارات الأخرى (الصناعة، المالية، الداخلية…)، كما تساءلت عن السر وراء عدم افتتاح المستشفيات الجديدة والجاهزة خصوصا في ظل هذه الجائحة؟ (تمارة، الدريوش، زايو).

وفي جوابه عما تضمنته مداخلة ممثلة حزب الاتحاد الاشتراكي، قال وزير الصحة إنه تم إعفاء 59 مسؤولا من مناصب المسؤولية فقط، موضحا أن الأمر يتعلق بـ14 مسؤولا تقدموا بطلبات لإعفائهم، وتم ذلك برغبتهم وليس إقالة، فيما جرى إعفاء 5 مسؤولين آخرين في إطار سياسة إعادة الانتشار، و8 مسؤولين التحقوا بمدرس الصحة، فيما تم إعفاء 29 مسؤولا بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة الصحة.

وفي رده على جدل الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارته، أوضح المسؤول الحكومي أنها تمت في احترام تام للقوانين ذات الصلة، مبرزا أن مرسوم الطوارئ أعفى الوزارة من تمرير الصفقات عبر طلبات عروض التقليدية، نظرا لطول المسطرة العادية التي تبلغ 80 يوميا.
وأكد الوزير أن الاعتمادات المالية المرصودة للصفقات بلغت مليار و884 مليون درهم، لافتا إلى أن صفقة “اختبارات سيرولوجي” تمت بعد توصل الوزارة بعرضين خلال شهر أبريل من قبل شركتين كبيرتين، هما الوحيدتان اللتان كانتا تتوفران حينها على هذا النوع من الاختبارات، قبل أن يتم تشكيل لجان تقنية لدراسة عرض الشركتين طبقا للمعايير الدولية.

وأفاد المتحدث أن مدة صلاحية هذه الاختبارات تتراوح بين ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار، والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها، في حين مازالت مدة صلاحية الدفعة الثانية ممتدة إلى غاية 2021.

وخلص وزير الصحة التكنوقراطي إلى أن الجدل الذي رافق الصفقات التي عقدتها وزارته، “مجرد مزايدات وتبخيس لعمل الدولة المغربية وضرب لثقة المواطن في البلاد”.

التعليقات على برلمانية تنشر غسيل وزارة الصحة أمام آيت طالب والأخير يردّ: “مجرد مزايدات” مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

برشلونة يعلن تشخيص إصابة مدافعه أراوخو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التشخيص الطبي لإصابة مدافعه الأورو…