سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن السياسة الرياضية لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد، بشكل يعكس أدوارها ويعزز انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية والسياسية.

واعتبر المجلس في تقريره بخصوص “دراسة حول الرياضة بالمغرب” الذي أصدره، أن “الاستراتيجية الوطنية للرياضة”، وضعت رؤية طموحة للغاية تروم “ترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، وجعل المغرب أرضا للرياضة ومشتلا للأبطال”؛ كما حددت الاستراتيجية الوطنية رافعات ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا تزال تكتسي راهنية، مشددا على أن هذه الاستراتيجية الوطنية لم تترجم إلى سياسة عمومية.

وأكد المجلس في تقريره، أنه ينبغي تعديل مضامين الاستراتيجية لتتلاءم مع أحكام الدستور وتحولات السياق الاجتماعي، والمعطيات الحالية المرتبطة بالمشهد الرياضي.

وأضاف ذات المصدر أنه لم تتم مراعاة المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي بالقدر الكافي، كما أن الحصيلة المقدمة تفتقر إلى مؤشرات، فيما يرى أن تنزيل هذه الاستراتيجية واجه ولا يزال العديد من المصاعب، وذلك لعدة آسباب.

وتأتى في مقدمة هذه الأسباب حسب مجلس الشامي، عدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في شكل سياسة عمومية؛ لذلك، لم تأخذ الحكومات المتعاقبة على عاتقها تنزيل هذه الاستراتيجية ولم تتبناها، كما أن مختلف الفاعلين المعنيين لم يتملكوها؛

كما أشار ذات المصدر إلي أنه لم تتم مواكبة الاستراتيجية ببرنامج بيداغوجي وخطة للتواصل، من أجل ضمان تضافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين حول هذا المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ولم يتم الإشراف على الاستراتيجية وتنزيلها بكيفية محكمة ومستمرة؛ لم تتم إعادة النظر في هيكلة قطاع الشباب والرياضة وملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة؛

ولا يزال الإطار القانوني والتنظيمي، رغم ما تحقق من تقدم في هذا الشأن، تعتريه العديد من النواقص ومكامن الضعف التي تعيق بل وتمنع التنزيل الفعلي لمضامين الاستراتيجية؛
كمال أنه لم يتم تحديد حجم الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية بشكل واضح، وذلك ارتكازا على برمجة متعددة السنوات للتمويل؛

أما بخصوص منظومة المعلومات فقد سجل التقرير أنها غير متطورة بالقدر الكافي، كما أن مؤشرات التتبع المتاحة تتسم بقصورها، كما وكيفا، فضلا عن كونها تفتقد الدقة في كثير من الأحيان.
وأكد التقرير أن معظم الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية لا تزال تعاني من هشاشة بنيوية ومن ضعف في الأداء، وضعف على مستوى انخراط الجماعات الترابية في دينامية النهوض بقطاع الرياضة، كما لا يتم إيلاء الاهتمام اللازم باقتصاد الرياضة، كما يسجل خصاص في تقدير نطاقه وفي دراسته بما يسمح بالنهوض به على الوجه الأمثل.

التعليقات على مجلس الشامي: الجامعات الرياضية والعصب الجهوية لا تزال تعاني من هشاشة بنيوية ومن ضعف في الأداء مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون بتغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الا…