قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن قرار مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، “يكرس التمييز ويتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة”.

وأبرز المكتب التنفيذي للرابطة أن هذا القرار “يضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويُجردهم من كرامتهم الأساسية، علما أن حق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية التي انخرط فيها المغرب والتزم بها، في الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

الهيئة الحقوقية ذاتها اتهمت حكومة العثماني بأنها أصبحت “تخضع للوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين”، موردة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الملايين من المواطنات والمواطنين غير المؤمنين سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار، بالإضافة إلى منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام والذي تعرف تعاضدياته اختلالات وتضييع لملفات المرضى بشكل واسع”.

وأدانت الرابطة تغييب النقابات عن هذه القرارات التي “من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين”، داعية الحكومة إلى مراجعة ما وصفتها بالسياسة “التمييزية” التي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مصنفا كالأسوء في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة.

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية الأسبوع الفارط بين عدد من الفاعلين في قطاع التأمين الصحي، تم بموجبها مراجعة التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص، بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا، كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.

التعليقات على حقوقيون يعتبرون التعريفة الجديدة للعلاجات قرار يكرس التمييز بين المواطنين ويتهمون الحكومة بالخضوع للوبيات مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

أمزازي يعفي المدير الإقليمي للتعليم بمولاي يعقوب من مهامه بسبب ارتكابه “اختلالات”

أعفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، المد…