نزار بركة “يصفع” العثماني: الحكومة الجديدة لابد أن تقدّم مشروع قانون مالي من إعدادها في ضوء البرنامج الحكومي الجديد

أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به الملك في خطاب العرش، والذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

وأضاف بركة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة للبرلمان، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، في اجتماع مشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك من أجل تدارس التوجهات الكبرى للعمل البرلماني والسبل الكفيلة بتطوير الأداء سواء على مستوى التشريع أو رقابة العمل الحكومي، (أضاف) أن الملك لأول مرة في التاريخ يدعو في خطاب العرش إلى تغيير وتعديل الحكومة، مؤكدا أن الملك اشترط في أن يرتكز هذا التعديل على التقليص، الكفاءة والنجاعة، أي أن الحكومة في صيغتها الأولى لم تكن تتوفر على هذه المواصفات التي تحدث عنها الملك.

وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا الدخول السياسي الجديد يأتي كذلك بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر، وفي العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرفها وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول اليها.

وعدّد بركة مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف بالبلاد، وتراجع فرص الشغل، بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء.

كما سجل بركة أن البلاد أمام حكومة جديدة، بأغلبية جديدة، وتوجهات جديدة يطرحها لها الملك، وبالتالي، لابد من أن تأتي هذه الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.