قال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أنه وابتداء من سنة 2021، ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وهو مبلغ يتجاوز ميزانية صندوق المقاصة.

 المصدر أوضح أن الهاجس الأكبر الذي يشغل أطر وزارة المالية في أفق التجاوب  مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالقانون المالي المقبل هو  إيجاد مصادر تمويل لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.

 ومن بين المجالات التي يتعين التركيز عليها يضيف المصدر محاربة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل وتثمين العقار العمومي، وتحسين إدارة المقاولات والمؤسسات العمومية.

التعليقات على وزارة المالية تبحث عن سبل لتمويل فاتورة الحوار الاجتماعي التي ستبلغ 14,2 مليار درهم مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا خالي من أية إصابة بفيروس “كورونا”

أعلنت المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط- سلا-القنيطرة أن المستشفي الإقليمي الأمير مولاي ع…