مباشرة بعد التقرير الحقوقي الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، معتبرة أن وزارته “عاجزة عن تطبيق ما تكتبته في تقاريرها، وأن وضعيهم خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل و النقل وغيرها”.

وأكدت ذات التنسيقية، أن هذه المراسلة التي حصل “الأول” على نسخة منها، على أن “التحدث عن الإنسانية الحقة بعيدة كل البعد عن ما تدعونه”، متسائلة، “ماذا حققتم والحكومة ككل غلى ارض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأمر من ذلك ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟”.

ووجهت التنسيقية سهام النقذ لوزير الدولة، مشيرة إلى أن “وزارته تغافلت عن المباراة التي أتت نتيجة النضال والتضحية بالأنفس ” مبرزة أن “الرميد ومعه الحكومة، غير قادرين حتى على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود وكذا عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق”، مشيرة إلى أنهم “ليسوا بحاجة لتقارير ومؤتمرات بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله”.

وتابعت التنسيقية، “كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها بل نبحث حقنا الإنساني والشرعي والدستوري و الحقوقي، وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على ارض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بنعبد القادر يطلق النار على “البيجيدي”: ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة تضليل للرأي العام

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من موا…