يستعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقديم تقريره حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”

ويتجه الرميد لعرض تقريره يوم غد الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وسط ترقب حقوقي واسع لما سيحمله من مضامين، سيما وأنه يتناول واقع حقوق الإنسان بعد دستور 2011 الذي وصف بأنه متقدم على هذا المستوى، فضلا على أن المملكة عرفت خلال السنتين المنقضيتين تفجر حركات احتجاجية في عدد من مناطق البلاد حملت مطالب اجتماعية انتهت على وقع إيداع أصحابها السجون.

ويأتي تقرير وزير الدولة أياما قليلة بعد إصدار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، تقريره حول “حراك الريف”.

وكان تقرير بنيوب قد أثار جدلا واسعا، وخلف موجة استياء وغضب عارمة في صفوف عائلات معتقلي “حراك الريف” التي اعتبرته غير موضوعي ويفتقد الحياد وملئ بالمغالطات، متهمة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالانتصار لأطروحة الدولة على حساب المعتقلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

استدعاءات جديدة تطال “الأساتذة المتعاقدين”.. بعد تمارة مصالح الأمن بأزيلال تسدعي أستاذا للمثول أمامها

باشرت المصالح الأمنية خلال اليومين الماضيين، بعدد من المدن المغربية حملة استدعاءات للأساتذ…