فاروق المهداوي – الرباط
قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الوقت قد حان من أجل تعديل دستور سنة 2011، خصوصا بعد بروز مجموعة من الثغرات القانونية بالوثيقة الدستورية”.
وأضاف وزير العدل في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال الندوة المنظمة من طرف حزبه بالرباط، بمناسبة الذكرى العشرون لتولي الملك المحمد السادس العرش، أن “الوثيقة الدستورية تم إعدادها على عجل بحكم الظرفية الزمنية”، في إشارة إلى الربيع العربي الذي انطلق سنة 2011.
من جهة أخرى، أكد أوجار أن “التنسيق بين مكونات الأغلبية هو اختصاص حصري لرئيس الحكومة، وإعداد الأوراش الإصلاحية هو من صميم اختصاص الملك”، مشيرا إلى أنه “لتنفيذ هذه الإصلاحات والعمل على التنسيق بين مكونات الحكومة يجب أن نتوفر على رئيس للحكومة بشخصية قوية”.
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين الماضي، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة …
