أرجأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا كان مبرمجا أمس الثلاثاء لمناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018 حول “سير النيابة العامة، وتنفيذ السياسة الجنائية”، وذلك بسبب الإشكال المرتبط بمن سيتكلف بعرض مضامينه أمام أعضاء اللجنة، في ظل رفض محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الخضوع لرقابة البرلمان بدعوى أن ذلك يتعارض مع مبدأ فصل السلط.

موقف عبد النباوي أثار مجددا جدلا واسعا وخلف ردود فعل اعتبرت إصراره على رفضه المثول أمام المؤسسة التشريعية قصد تقديم تقريره ومدارسته مع “نواب الأمة” موقفا متشددا وفهما منقوصا للدستور الذي يتحدث الفصل 107 منه عن فصل السلط.

وكان المسؤول القضائي عيْنه قد أكد أن استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان، لافتا إلى أن الجهة الوحيدة التي لها صلاحيات وسلطة محاسبة مؤسسة النيابة العامة هي المجلس الأعلى للقضاء.

تبعا لذلك، اضطرت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى تعليق مناقشة التقرير المذكور، إلى حين إيجاد حل لهذا الإشكال المسطري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

استدعاءات جديدة تطال “الأساتذة المتعاقدين”.. بعد تمارة مصالح الأمن بأزيلال تسدعي أستاذا للمثول أمامها

باشرت المصالح الأمنية خلال اليومين الماضيين، بعدد من المدن المغربية حملة استدعاءات للأساتذ…