فاروق المهداوي – الرباط –

في ظل التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الطلبة الأطباء، قال الحقوقي والنقيب عبد الرحمان بنعمرو، إن “توقيف أساتذة الطب الثلاثة بداعي تضامنهم مع المعركة العادلة لطلبتهم، لا يستند إلى أي سند قانوني”.

وأضاف النقيب عبد الرحمان بنعمرو في تصريح لـ”الأول”، أن “الحديث عن التوقيف في القانون الإداري يستلزم وجود أخطاء جسيمة، والمرور عبر مسطرة إدارية معينة”، مشيرا إلى أن “التضامن ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعد خطأ جسيما ولا مدنيا، مما يفسر أن هذا القرار تعسفي”.

وأكد بنعمرو على أنه “يجب على الأساتذة الموقوفين اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل استرجاع حقوقهم، ضد هذا الشطط في استعمال السلطة”، مشددا على أن “القرارات المتسرعة وغير المحسوبة دائما ما تؤدي بنا إلى كوارث ليس فقط في جانبها القانوني بل قد تمتد إلى الجانب الاجتماعي كذلك”.

وسجل بنعمرو تضامنه مع طلبة الطب، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إجراء امتحانات لأي طالب كان، دون تلقيه للدروس، وطلبة الطب قاطعوا الدروس النظرية والتطبيقية لأزيد من 3 أشهر، فتعنت الوزارتين في التجاوب مع المطالب، وإقرارها للامتحانات رغم عدم توفر الشروط، قرارات جائرة وقد تؤدي إلى المزيد من الاحتقان بدل حل المشاكل”.

وكان طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قد قاطعوا امتحانات نهاية السنة الدراسية، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، بنسبة مئة في المائة، مطالبين من الوزارة التجاوب مع مطالبهم والجلوس على طاولة الحوار لحل مشاكل القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد راسلت يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، الأساتذة سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بالحوس من الدار البيضاء، تخبرهم بتوقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، نظرا لـ”الاخلال بالتزاماتهم المهنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بمساعدة “الديستي”.. أمن فاس يطيح بزوجين متلبسين بحيازة 2040 قرص “قرقوبي”

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصال…