في وقت كانت مبرمجة فيه جولة حوار جديدة بين وزارة التربية الوطنية و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ أعلنت هذه الأخيرة مقاطعتها للاجتماع الذي كان مرتقبا أن ينعقد اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما كان أساتذة التعاقد قد أكدوا في بلاغ، أصدروه أول أمس الثلاثاء، أنه لا تفاوض مع الوزارة إلا على مطلبين أساسيين؛ هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد نددت من خلال بلاغها، بما وصفته ب”التماطل غير المبرر” لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي مذكرة أو بلاغ حول مخرجات لقاء 10 ماي، مسجلة استغرابها حيال “صمت الوسطاء المتدخلين؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال”.

كما دعت جميع الإطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 أبريل و10 ماي لتحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التي قالت إنها تتسم بالضبابية.”

وقال الحسين تزنيت، ممثل جهة سوس ماسة في لجنة الحوار مع الوزير أمزازي، إن الأساتذة اشترطوا للجلوس مع الوزارة مجددا على طاولة الحوار إصدارها مذكرة بخصوص مخرجات اللقاء السابق، لافتا الانتباه إلى أن جهات رسمية تواصلت مع التنسيقية أمس الأربعاء واستفسرتهم هل إذا تم إصدار المذكرة سيستأنف الحوار فكان الجواب نعم. يقول المتحدث.

على صعيد آخر، لم يستبعد عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لموقع “الأول”، خيار العودة إلى الشارع، مبرزا أنه إذا لم تتجاوب الوزارة مع هذا المطلب، فإن التنسيقية ستحيل تدبير هذه القضية إلى المجلس الوطني ليتخذ بشأنها القرار النهائي ويحدد الخيارات الممكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السلطات تمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم نشاط كانت ستؤطره خديجة الرياضي بتزنيت

منعت السلطات الأمنية، مساء أمس السبت، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، من…