دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى “وضع حد فوري للأزمة السياسية داخل مكونات الأغلبية الحكومية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها بلادنا”، مع “تقديم التدابير والحلول الاستعجالية والهيكلية لمعالجة الاختلالات”، وذلك للحفاظ، بحسب حزب الاستقلال، “على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن”.

وحذّر “برلمان الميزان” في بيان أعقب دورته الثالثة، التي أسدل الستار عن أشغالها أمس الأحد 21 أبريل الجاري، من ما وصفها ب”التراجعات الخطيرة التي همت الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفقير الطبقات الوسطى بالإضافة إلى هشاشة سوق الشغل وذلك أمام العجز الواضح للحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة”.

التنظيم السياسي عبَّر من خلال ذات البيان، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، عن “عميق أسفه إزاء الأحكام الثقيلة التي شملت المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، مشيرا إلى أنه يتطلع “بكل أمل إلى معالجة هذا الملف وطيه بشكل نهائي في مستقبل الأيام بما يحدث الانفراج ويدخل الفرحة في قلوب أسر المعتقلين”، كما أكد على “ضرورة استكمال المصالحة المجالية ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الحسيمة”.

من جهة أخرى، طالب المصدر بإعمال الفصل 101 من الدستور، داعيا الحكومة إلى تقديم الحساب أمام البرلمان من خلال عرض حصيلة عملها لنصف الولاية، “التي تتميز بضعف كبير وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المعلنة، والتراجع الواضح للثقة في الاقتصاد الوطني وانخفاض الاستثمارات الأجنبية واستمرار الفقر والهشاشة وضعف الخدمات والحماية الاجتماعية”. يقول الاستقلال.

وثمن الاستقلاليون مبادرات الملك محمد السادس، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تقرير دولي يصنف المغرب أسوء نظام في مجال الرعاية الصحية ووزارة الصحة تعتبره فاقدا للمصداقية

قالت وزارة الصحة إن التقرير الصادر عن أحد المواقع الإلكترونية، الذي صنف منظومة الرعاية الص…