أحال الوكيل العام للملك على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش شكاية المركز الوطني لحقوق الانسان بخصوص اختلالات مالية في ميزانية جهة كلميم واد نون ل 2016و2017 قيمتها مليار ونصف المليار كانت الجمعية قد طالبت بالتحقيق في مصيرها وفتح تحقيق مع رئيس الجهة بتهمة التورط في تبذير أموال عمومية.
وقال محمد المديمي رئيس المركز أن الشكاية التي تم وضعها مرفوقة بوثائق وفراتير مدققة وتعد دليلا قويا على وقوع تلاعبات في ميزانية المجلس من بينها المنح المالية للجمعيات وملف تفويت الصفقات لشركات بعينها وفواتير كراء السيارات الفارهة وملفات أخرى كانت موضوع تقارير تقدمت بها المعارضة الى لجنة الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية التي تتواجد حاليا بالجهة.
وسط غياب عدد كبير من البرلمانيين.. مجلس النواب ينجح في انتخاب مكتبه
تمكن مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، من هيكلة مكتبه، الذي يضم 13 عضوا بالإضافة إلى رئيس ال…
القطاع البنكي المغربي مُعرّض لمخاطر مناخية مادية
أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في …
