قررت محكمة الإستئناف بفاس، قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء، ضم ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي أدين فيه بسنتين سجنا سنة 1993.

وجاء قرار المحكمة هذا، للإطلاع على تفاصيل الملف منذ بدايته بهدف تمكنها من إحاطة الملف من كل جوانبه، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه النيابة العامة.

كما قررت محكمة الإستئناف، تأجيل جلسة محاكمة حامي الدين إلى 14 ماي الذي سيوافق شهر رمضان، بعد ضم الشكاية الحالية إلى الملف السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عبد النبوي يحث وكلاء الملك على اعتماد مسطرة “الصلح الزجري” في عدد من الجرائم

وجهت رئاسة النيابة العامة قبل أسبوعين من اليوم الإثنين، دورية داخلية إلى جميع النيابات الع…