قال مصدر بنكي مطلع، إن مشروع قانون الضمانات المنقولة الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، سيكون من الصعب على المؤسسات البنكية تطبيقه بالنظر للخطورة المالية التي قد تواجهها هذه المؤسسات.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ”الأول”، إن إصلاح الضمانات المنقولة جاء بمثابة ثورة صغيرة خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة التي تعاني من أجل الحصول على التمويل حيث من المفترض أن يساهم هذا الإصلاح في تخفيف الضمانات التي تطالب بها الأبناك.

المصدر البنكي ذاته، أوضح أن المؤسسات البنكية المغربية ستتلكأ طويلا قبل أن تقرر الشروع في التطبيق الجزئي للقانون الجديد، كاشفا أن هذه المؤسسات أعلنت عن ذلك صراحة في اجتماع مع بنك المغرب وخلال مناقشة القانون الجديد قبل المصادقة عليه.

ما تبقى الآن، حسب المصدر هو صدقية المؤسسات البنكية المغربية بعد مصادقة الحكومة على القانون، مبرزا أن أهم المستجدات التي تضمنها القانون توسيع نطاق الضمانات لتشمل كل الأصول العقارية.. كما أنها ستتضمن الديون الصعبة التحديد أو المعقدة في التقييم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز ا…