في محاولة لتبرئة ذمة حزبه من قضية التشغيل ب”الكونطرا”، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن مسؤولية نظام التعاقد في التعليم تتحملها حكومة عباس الفاسي التي قامت بتعديل نظام الوظيفة العمومية، وليست حكومة العدالة والتنمية في نسخيتها.

القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث اليوم الأحد على هامش جلسة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء-سطات، اعتبر أنه لم يعد مبررا خروج أساتذة التعاقد للاحتجاج بعدما أعادت الحكومة النظر في بعض المقتضيات التنظيمية بهذا الشأن، مؤكدا أنه يتعين على الأساتذة المحتجين “استحضار المعطيات الجديدة وأن يكيفوا موافقهم على ضوئها بما لا يسمح بمزيد من  الهدر في الزمن المدرسي وبما لا يؤثر على ظروف تمدرس أبناء وبنات المغاربة في المدارس العمومية”.

وربط المسؤول الحكومي ذاته في معرض حديثه عن هذه الموضوع الذي يتصدر واجهة الأحداث منذ أسابيع، بين إمكانية إعادة الحكومة التدقيق في بعض المطالب المتعلقة بهذا النظام وبين عودة الأساتذة المضربين إلى الأقسام قصد مزاولة نشاطهم المعتاد، غير أنه عاد وأفاد بأن “الحكومة قررت ألا تسمع لأي صوت يدعوها إلى إعادة النظر بشكل جذري في مقاربتها الجديدة تجاه التوظيف الجهوي.”

وكما هو معلوم فإن أساتذة التعاقد يخوضون منذ مدة إضرابات واحتجاجات واعتصامات وطنية في تصعيد غير مسبوق أمام حكومة العثماني، بغرض الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمجموعة من المطالب أبرزها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“المتعاقدون” يقاطعون جلسة الحوار مع أمزازي ويُلوِّحون بالعودة إلى شوارع الرباط

في وقت كانت مبرمجة فيه جولة حوار جديدة بين وزارة التربية الوطنية و”التنسيقية الوطنية…