في رد صريح على إمكانية الحوار مع وزارة التربية والتكوين، قال محمد أيت حمد عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “إننا نرفض أي حوار على أساس التعديل في النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات”.

ووضع ذات المتحدث، في الندوة الصحفية المنعقدة مساء اليوم، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، شروطا للحوار مع سعيد أمزازي، قائلا “الحوار الذي سنقبله هو في إطار تنفيذ الإدماج وإسقاط التعاقد”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

المشجع الودادي الذي تعرض لإصابات خطيرة في واقعة “انتزاع الطوندارات” يحصل على 90 يوما كعجز واعتقال 3 رجاويين

أكدت مصادر جد مطلعة لـ”الأول” حقيقة الأخبار التي راجت حول تعرض أحد أعضاء الـ &…