لازالت ردود الفعل إثر عملية تشميع بيوت جماعة العدل والإنسان، متواصلة؛ آخرها توجيه الفريق النيابي لحزب الاستقلال لرئيس مجلس النواب سؤالا شفويا آنيا قصد رفعه لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وبحسب نص السؤال الشفوي الآني، الذي اطلع عليه موقع “الأول”، فقد طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالكشف عن ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته.

وذكر عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية، لجماعة العدل والإحسان، على خلفية تشميع بيوت تابعة للجماعة، “في خطوة عدائية وانتقامية، غير مبررة قانونيا وسياسيا، أقدمت السلطات المخزنية يوم الثلاثاء الماضي، على اقتحام ثلاثة بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، لتنضاف إلى لائحة أخرى من البيوت التي انتهكت حرمتها وأغلقت، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي“.

وتابع ذات المتحدث، “لن يفلح المخزن بأساليبه البالية هذه في صناعة عدو وهمي لا يوجد إلا في مخيلته، لأن القبول والتجاوب المجتمعي الذي تحظى به الجماعة خير شاهد، ولن يتمكن بهذه “الحملات” من التغطية على جرائمه السياسية، ومجازره الحقوقية، وإخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، واستئثاره بالسلطة والثروة، وفشله الأخلاقي والقيمي”.

وأفادت الجماعة في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الجمعة، بمنزل أمينها العام محمد العبادي بسلا، بأن السلطات المغربية تخوض حربا معلنة ضد “العدل والإحسان”، بسبب مواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ومناهضة الفساد والاستبداد الذي بات يحن إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الوضعية الصحية لمعتقلي “حراك الريف”.. البرلماني الشناوي للعثماني: ” لا تحركون ساكنا وكأن الأمر أضحى عاديا”

وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة،…