حددت المحكمة الإدارية تاريخ 18 دجنبر الجاري، للنظر في الطعن الذي تقدم به مستشارو العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون ضد قرار توقيف مجلس الجهة من طرف وزارة الداخلية.
ويظهر من خلال الخدمة الالكترونية  لوزارة العدل أن القضية مدرجة بجلسة 2018/12/18 تحت رقم :  2018/7110/1957

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مثقفون وحقوقيون يحتجون أمام البرلمان مع عائلات معتقلي حراك الريف إحياءً لذكرى اعتقالهم