الأول – الرباط

قضت غرفة الجنايات الابتدائية (عنف ضد الأطفال)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالحبس سنتين في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف، مما أثار جدلا حقوقيا بسبب العقوبة التي اعتبرت مخففة مقارنة مع فظاعة الجريمة.

وجاء في منطوق الحكم، “في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و معاقبة كل من 1 و 2 بسنتين 02 حبسا نافذا في حدود 18 شهرا و موقوفا في الباقي و معاقبة 3 بسنتين 02 حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى، في الدعوى المدنية: بأداء كل واحد من المتهمين 1 و 2 لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم بأداء المتهم 3 للطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا”.

وفي هذا الإطار، علم موقع “الأول” أنه، سيتم استئناف الحكم في الأيام القليلة القادمة، حيث تطوع أحد المحامين للترافع عن الملف، في الوقت الذي تستعد عدد من المنظمات النسائية إلى التحرك لمواكبة هذا الملف.

وكان المشتبه بهم الثلاثة قد توبعوا بتهم التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة،هتك عرض قاصر بالعنف، التغرير بقاصر، هتك عرض قاصر بالعنف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أزيد من سنة، عندما تعرضت الطفلة سناء (11 سنة آنذاك)، إلى اعتداء من قبل ثلاث أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 و 37 عامًا، بدوار غزوانة ضواحي تيفلت.

وقال والد الضحية في تصريح له، أنه كان في أحد الأسواق الأسبوعية حينما التقى به أحد معارفه وأخبره بأن ابنته حامل، “لم أصدق ذلك، لكن شخصا آخر، أكد ذلك وطلب مني نقلها إلى الطبيب للتأكد من الأمر”.

وتقدم والد الضحية بشكاية حول المشتبه به الأول، قبل أن تستمع عناصر الدرك الملكي للطفلة، لتكشف وجود متهمين آخرين، أحدهما متزوج وله أبناء.

وفي سياق متصل، وجهت سمية نعمان جسوس، الاختصاصية في علم الاجتماع وكاتبة، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، مستنكرة “ظلما غير مقبول” حسب تعبيرها.

وقالت سمية في رسالتها المفتوحة “وزير العدل أود أن أفهم هذا الحكم. أنا لست محامية ، أنا مواطنة بسيطة مصدومة ومذهولة ومذعورة. وأنا متأكدة من أن كل من يقرأ هذا المقال سيكون كذلك، بما في ذلك أنت”، مضيفة “على حد علمي، فإن الاغتصاب يعاقب بشدة في المغرب، حيث تنص المادة 486 من قانون العقوبات على أن الاغتصاب “هو فعل يقيم به الرجل علاقة جنسية مع امرأة ضد إرادتها”.

وتساءلت جسوس “هل اعتبر القضاة أن عمليات الاغتصاب المتكررة هذه، في عصابة منظمة، من قبل 3 رجال بالغين على قاصر يبلغ من العمر 11 عامًا ، تمت الموافقة عليها؟”، مضيفة “وطبقاً لقانون العقوبات ، إذا تم الاغتصاب ضد قاصر دون سن 18 ، تكون عقوبة السجن لمدة 10 إلى 20 سنة (المادة 486)”.

وتابعت “في حالة حدوث فض البكارة ، تكون العقوبة السجن 20 إلى 30 سنة (المادة 488)،  نحن بعيدون جدًا عن السنتين اللتين أعلنتهما المحكمة وبالإضافة إلى ذلك، تمت عمليات الاغتصاب هذه في إطار عصابة منظمة وكانت متكررة ، مما ينبغي أن يشدد العقوبات”.

التعليقات على غضب بسبب الحكم بسنتين على ثلاث متهمين باغتصاب الطفلة سناء (ذات الـ11 سنة) مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

وزير الصحة: الترويج للسيجارة الالكترونية يستهدف الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوقاية من تدخين النيكوتين بشكل عام…