ائتلاف “خارجة عن القانون” يتضامن مع ليلى.. اعتبر قضيتها “تجلياً لظلم بعض فصول القانون الجنائي”

اعتبر ائتلاف 490، المعروف بـ”الخارجات عن القانون”، أن متابعة الشابة ليلى، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد بالدار البيضاء، على إثر رفعها دعوى قضائية للمطالبة بإثبات النسب، “تجليًا واضحًا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، حيث يسمح القانون للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازل زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن”.

وأكد الائتلاف، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على تشبثه  بـ”مطلب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهمة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، هذه الفصول التي تمثل من ضمن ما تمثله تكريسا للعنف والتمييز ضد النساء”.

وأوضح البلاغ على أن “ارتباط الملف بقضية إثبات نسب، يعيد طرح الحيف القانوني الذي يطال النساء اللواتي يتقدمن بهذا النوع من الدعاوى،لذلك، وبناء على ما سبق، وإيمانا منا بضرورة إعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون والعدالة، فإننا في ائتلاف 490 نطالب بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها، من شروط المحاكمة العادلة مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)”.

وأما فيما يتعلق بقضية النسب، قال الائتلاف  إنه يُطالب “القضاء بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب كذلك”.

وجدد الائتلاف قلقه من “استمرار العمل بهذه الفصول التي، وإلى جانب كونها سالبة للحريات، فإنها كذلك وفي كثير من الحالات قد تستعمل كأدوات للانتقام الشخصي والسياسي، كما أنها تمنع تحقيق المساواة الفعلية داخل المجتمع، مما يعيق السير نحو بناء ديمقراطي سليم ويحول دون تنزيل أي نموذج تنموي”.