حقوقيون يطالبون بمراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء ويحملون الدولة مسؤولية استفحال الظاهرة

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف الـ25 نونبر من كل سنة، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “استمرار الدولة في التخلي عن تحمل مسؤولياتها في مجال ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر من أهم العوامل المنتجة للفقر والأمية والعطالة التي لا زالت ظواهر مؤنثة حملت معها العنف الاقتصادي إلى مركز الصدارة”

كما كان من نتائجها أيضا، يضيف البيان، “انخراط العديد من النساء وتصدرهن لمعظم الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التنمية في عدد من المناطق بالمغرب، في الريف وجرادة وإمضير وزاكورة وورزازات وفي كل المناطق التي تشهد حركات احتجاجية، كما لعبن دورا رياديا في دعم أبنائهن المعتقلين على خلفية تلك الحراكات الشعبية وذلك في إطار حركة عائلات المعتقلين السياسيين”.

وقالت الجمعية إن تخليد هذا اليوم يأتي في سياق اختيارات اقتصادية واجتماعية للدولة مكرسة للعنف الاقتصادي المنظم، المتجسد أساسا بحسبها، في “الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات، نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وانتهاك الحقوق الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات”.

المصدر ذاته شدد على أن هذا الواقع له وقع أكبر على النساء بسبب “التمييز الذي تعانين منه في جميع المجالات وهشاشة وضعهن الناتجة عن العنف المستشري ضدهن وضعف حمايتهن منه، خلافا لما يروجه الخطاب الرسمي بهذا الصدد، حيث لازلنا نشهد تكريس التمييز والنظرة الدونية للمرأة في القوانين وسائل الإعلام وفي الكتب المدرسية، كمجالات يتم من خلالها تكريس التراتبية بين الجنسين وتصريف ثقافة العنف المبني على نوع الجنس القائم على التوزيع الجنسي للأدوار في المجتمع والصور النمطية للعلاقات بين الجنسين”.

ومن بين مظاهر العنف ضد النساء المستشري في المجتمع المغربي، رصدت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، ظاهرة تزويج القاصرات؛ مشيرة إلى أنه “عنف قانوني وجنسي ومجتمعي لا زال يعرف تصاعدا مستمرا في غياب تدابير قانونية تجرمه وتعاقب مرتكبيه ليتم الحد منه”.

وإلى جانب هذا الآفة التي تذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الطفلات سنويا، أبرز رفاق عزيز غالي أن تشغيل الطفلات مازال يشكل بدوره “جريمة أخرى لا تقل خطورة ضد حقوق النساء، وهو استغلال اقتصادي للطفلات يتم في ظروف تسلبهن كل حقوقهن كطفلات ويغتصب طفولتهن ويعرضهن لشتى أنواع العنف الجسدي والجنسي”.