هل سبب احتجاج المحامين على المادة التاسعة من “قانون مالية 2020” هو دفاعهم عن مصالحهم الفئوية؟.. النقيب ودرا يوضح

موازاة مع الجدل الواسع الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، بدا لافتا دخول جمعية هيئات المحامين بالمغرب بثقلها على الخط، مبدية مواقف رافضة لهذا المقتضى، كان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، رافعة شعار “لا لتعطيل أحكام القضاء”. وهي الخطوات التي رأى فيها البعض مجرد دفاع عن مصالح شخصية ليس إلا.

هذا النقاش الذي طفى على السطح في بعض الأوساط، قال عنه عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه “غير سليم ولا أساس له من الصحة”، موضحا أن موقف المحاميين حيال هذا الموضوع نابع من كون المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تضعف من تنافسية الدولة على صعيد جلب الاستثمارات”.

وأبرز ودرا في حديث مع موقع “الأول”، أن اصحاب البذلة السوداء لم يستسيغوا أن تعبر الدولة عن عجزها في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء باسم الملك، مضيفا “نحن لا نرضى لبلدنا أن يوصف بدولة مفلسة، كما لا نرضى المساس بحقوق المتقاضين وبثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية”.

رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أفاد في معرض جوابه عن سؤال مدى تأثير إقرار هذه المادة على أتعاب المحامين في هذا النوع من القضايا، بالقول: “ينبغي التأكيد على أن المحامي يحدد أتعابه بعيدا عن طبيعة الحكم القضائي، وما إذا كان سينفذ أم لا”، وتابع: “نحن لا ندافع عن حقوق فئوية، لأن هناك مجالات أخرى يمكن أن نقوم فيها بذلك، فدفاع مهنة عن حقوق من ينتسبون إليها أمر طبيعي لكن في هذه الحالة نحن فعلا ندافع عن حقوق المواطن المغربي وعن سمعة البلاد”.

وشدد ودرا على أن هيئات المحامين عندما احتجت ضد الحكومة التي أقرت هذا المقتضى في مالية الدولة المقبلة “كان غرضها الدفاع عن مصالح المغاربة عموما”.

وعلاقة بالموضوع ذاته، التقى أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس المستشارين في مقدمتهم رئيس فريق العدالة والتنمية ورئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، حيث تناول الأطراف الإشكال القانوني الذي تطرحه المادة 9 من قانون المالية 2020.