بعد عزله من على رأس التعاضدية العامة للموظفين.. “حماة المال العام” يجرون عبد المولى إلى التحقيق

على إثر القرار الذي أصدرته وزارة الشغل بعزل عبد المولى عبد المومني من على رأس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

وجاء في مراسلة وجهتها الجمعية إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، توصل “الأول” بنسخة منها “تابع الرأي العام مند مدة طويلة قصاصات إعلامية مختلفة نشرتها العديد من المنابر الصحفية حول وجود اختلالات مالية وقانونية وإدارية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتداولت تلك القصصات مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود شبهة تبديد أموال عمومية بالتعاضدية”.

وتابعت الجمعية “وبتاريخ 8 اكتوبر أصدرت وزارة الشغل والادماج المهني بلاغا صحفيا حول تسيير وتدبير التعاضدية المذكورة “.

وأضافت الجمعية في مراسلتها “وهكذا وطبقا لنفس البلاغ فإنه وبمقتضى قرار مشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2019، تقرر اسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى اربعة متصرفين مؤقتين يعهد إلى كل واحد فيما يخصه بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.

وقالت الجمعية في مراسلتها على عبد النبوي “إنه قرار يقضي بحل التعاضدية السالفة الذكر، وذلك بناءا على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين، كما جاء في البلاغ الصحفي المذكور أعلاه”.

وأشارت الجمعية إلى أن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية، “ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناءاً على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.

وطالبت الجمعية من رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.

بالإضافة إلى “ضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف؛ والاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك”.