السلطات “تمنع” أول ندوة يحضرها الغالي رئيس الجمعية الجديد

توجه محمد الشمسي المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، برسالة مطولة يشتكي فيها “منع” ندوة كان سيشارك فيها إلى جانب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتخب حديثا، عزيز الغالي، ومن تنظيم فرع الجمعية ببنسليمان، إلى كل من عامل اقليم بنسليمان، ووالي ولاية الدارالبيضاء سطات، ووزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

وقال محمد الشمسي في رسالته إنه “تشرف بدعوة كريمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع مدينة بنسليمان ـ للمشاركة في ندوة علمية اختار لها المنظمون عنوان : ” الحق في الصحة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المغربية “، ليلة السبت 18 ماي 2019 ، الموافق للثاني عشر من شهر رمضان الكريم ، بدار الثقافة ببنسليمان ، بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا “.

وتابع ذاو المتحدث “وقد تكلف رئيس الجمعية المعنية المنتخب حديثا وهو الدكتور عزيز غالي، بالتطرق إلى الحق في الصحة في المواثيق الدولية، في حين أسندت لي فقرة الحق في الصحة في التشريعات المغربية”.

وأضاف الشمسي “وقد سافرت ليلتها من مدية الدارالبيضاء حيث أقيم إلى مدينة بنسليمان ، مثلما حضر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مدينة القنيطرة ، وبمدخل دار الثقافة ببنسليمان وعلى الساعة التاسعة والنصف جاء النبأ الفاجعة الذي صُدم له الجميع ” لقد تم منع عقد الندوة العلمية وانتهى الأمر ” ، من منع ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ وهل ؟ ، لا من يجيب …”.

وتابع المحامي الشمسي “تحولت ندوتنا العلمية التي كنت سعيدا في إثراء إحدى فقرتيها إلى مأتم وأسى وحزن ، ليس لأن الندوة مُنعت من الانعقاد ، بل لأن قرار المنع استجمع كل شروط التعسف والشطط وركل الدستور ومعه القوانين، فليس أبشع من أن يتوصل مدير دار الثقافة بطلب الجمعية باستغلال القاعة، ويوافق على ذلك، ويتوصل ممثل السلطة المحلية بإشعار بانعقاد الندوة قبل تاريخ عقدها بأسبوع، ولا يكون المنع إلا نصف ساعة قبل انطلاقها، ويكون المنع بإحكام إغلاق مقر دار الثقافة، وبحضور سيارة الأمن الوطني، ولنشرب البحر أو نرمي بأجسادنا فيه …”.

وقال الشمسي :”لا أتحدث بلسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فانا لست منخرطا فيها ولا عضوا بها ، وغير مكلف بالتحدث نيابة عنها ، ثم إنها مؤهلة للدفاع عن ندوتها ، أتحدث عن حقي كمشارك في الندوة الممنوعة ، وأتحدث كشاهد “عيان” عاين واقعة المنع بصورة كاريكاتيرية تُحقر الدستور والقوانين، وتدوس على ما حققته مملكتنا المغربية العزيزة من تراكمات حقوقية، وصلت إلى حد أن سددت الدولة الملايير من الدراهم و من المال العام لإبرام مصالحة بينها وبين الفعل الحقوقي في السنوات العجاف إياها …”.