عكس ما أعلن عنه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي، أن ثمن بيع المحروقات بمدينة المحمدية يجب أن يكون في حدود 9.23 دراهم، وألا يتجاوز ذلك السعر خارج مدينة المحمدية، بإعتبارها نقطة إنطلاق، 50 إلى 60 سنتيماً إضافياً، فجر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي فضيحة جديدة، حيث لاحظ في اليوم الموالي أن المحطة التي لجأ إليها لم تلتزم بكلام الوزير.
وكشفت “أخبار اليوم” في عددها اليوم الجمعة، على لسان البقالي، أن شركات المحروقات لا تلتزم بالثمن المرجعي الذي تحدده مع الحكومة، وتسمح لنفسها بإستخلاص أرباح وصفها بـ”غير المشروعة”.
وتابعت الجريدة أن البقالي اتصل فوراً بالوزير لحسن الداودي، ليخبره بحقيقة الوضع على الأرض غير تلك التي صرح بها أمام البرلمان لرأي العام.
في لقائها بالطالبي العلمي.. نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي تجدد التأكيد على موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي
جددت نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي، فيرا كوفالوفا، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على م…