متعاقدو التعاون الوطني يدينون اعتقال عضوات التنسيقية في عز الحملة ضد العنف على النساء

 

أصدرت تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني بلاغا على خلفية الاعتقالات التي وقعت في صفوف عدد من أعضاء التنسيقية يوم أمس الثلاثاء، وقد جاء في البلاغ، “في الوقت الذي كانت تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني تنتظر حلا جذريا ينهي مأساتها الاجتماعية والمادية التي تسبب فيها مدير التعاون الوطني بالطرد التعسفي بتاريخ 12/12/2016.
وأمام سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنهجها السيدة الوزيرة وفي ظل سياسة القمع والعنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية تفاجأ أطر التنسيقية ومعها كل الهيئات الداعمة لملفنا صبيحة يوم الثلاثاء، لردود أفعال السيدة الوزيرة وتعاطيها السلبي مع ملفنا، بسلسلة من الإعتقالات من أمام الوزارة في حق أربعة أعضاء من التنسيقية، من بينهم ثلاث نساء وذلك بطلب منها وبمساندة السلطات المحلية في شخص باشا منطقة أكدال الرباط الذي أشرف على عملية الاعتقال بتنسيق مع السلطات الأمنية بالدائرة 3 أكدال، إذ تم إعتقالهم لمدة 48 ساعة بدون أي مبرر، ولازالوا تحت الاعتقال بالدائرة الأمنية المتواجدة بحسان إلى حدود كتابة هذا البلاغ، وهو ما يتزامن مع الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، الذي أطلقتها الوزيرة الحقاوي الوصية على قطاع التعاون الوطني، وهذا ما يعكس الوجه الحقيقي للسياسة الاجتماعية الذي تنهجها الوزيرة في حل الملفات الاجتماعية من خلال الإقصاء والتعنيف اليومي للمحتجين وخصوصا النساء”.
وأضاف بلاغ التنسيقية، “وإذ نؤكد على الخروقات القانونية التي سلكها مدير التعاون الوطني والتغطية عليها من طرف الوزيرة المعنية، نعلن للرأي العام الوطني عن:
– إستنكارنا الشديد للعنف والاعتقال الذي طال أطر التنسيقية بتدخل من الوزيرة المعنية.
– مطالبتنا بالاطلاق الفوري للمعتقلين، وتقديم الوزيرة لاعتذار رسمي لأطر التنسيقية عما تعرضوا له من عنف واعتقال في إطار حملتها الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.
– تحميل الوزيرة كامل المسؤولية عما سيؤول إليه هذا الاحتقان الذي تسببت فيه بمعية مدير التعاون الوطني، والسلطات المحلية نتيجة لا مبالاتهم وتعاملهم اللامسؤول مع هذا الملف.
– مواصلة الاعتصام من طرف أطر التنسيقية بتصعيد غير مسبوق”. يؤكد بلاغ تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني.