دفاع القاضي ماء العينين: من اعتقل موكلنا أراد عقابه قبل أي محاكمة

عقد المحاميان خالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي بصفتهما دفاع القاضي بمحكمة النقض ماء العينين ماء العينين ندوة صحفية صباح اليوم 27 مارس بمقر نقابة الصحافة المغربية بالرباط، من أجل تقديم موقف الدفاع من اعتقال القاضي ماء العينين، وهذا نص الكلمة التي قدمها المحاميان، “..نلتقي معكم في قضية تتعلق بموكلنا السيد ماء العينين ماء العينين، والتي ليست ككل القضايا التي شغلت بال الرأي العام لأسباب سنوضحها أمامكم، قضية من صلب قضايا التاريخ القانوني بالمغرب ليس من خلال اتهام انسان لا زالت مصداقية التهم لم تظهر بجلاء ومن غير لف ولا غموض أبدا، بل من خلال استيلاء السلطة التنفيذية ممثلة في النيابة العامة على مصير قاض من قضاة أعلى محكمة في الهرم القضائي وهي محكمة النقض من دون اي اعتبار لا لقرينة البراءة ولا للاستثناء التي خص به القانون رجال القضاء وانتهى منطقها بالمطالبة باعتقاله من دون أي تعليل لطلبها خلافا لكل تعاليم المذاهب القانونية ومدارسِها عبر العالم، و هكذا يكون مكر التاريخ…. .

نلتقي معكم في قضية هي اليوم كما تعلمون، في طور التحقيق الذي لم ينطلق بعد، بمفهوم التحقيق الذي ينفذ لموضوع الملف تدقيقا وكشفا عن وقائعه وخلفياته ومجريات أحداثه، حيث توقف في حالة السيد ماء العينين عند جلسة أولى و وحيدة أخبر فيها بالتهمة و بتاريخ الجلسة الثانية التي كانت مقررة ليوم الاربعاء 22 مارس 2017 والتي لم يستطع حضورها للوضع الصحي الذي يعاني من تعقيداته ومخاطره وطبيعته.
نلتقي معكم في قضية لم تعرف أي بحث تمهيدي ككل القضايا ذات الطابع الجزائي ونتوجه إليكم وعبركم للرأي العام في قضية سبقت فيها الأقلام بالإِخْبَار والتعليق ونُشرت حولها معلومات عن وقائعها و مساطرها، ونعتبر أننا كدفاع أمام مسؤولية مهنية و أخلاقية لتوضيح ما يتطلب التوضيح و رفع اللبس عن جوانب نرى انه من المناسب تصحيح مقتضياتها، لأن أخطر ما يصيب العدالة هو توسيع الافتراضات و الاجتهاد في التأويل.
نتوجه إليكم – والبدءُ بالخواتم- لنؤكد بأننا معتزين بالدفاع عن السيد ماء العينين ماء العينين في محنة عابرة ستنتهي بإعلان الحقيقة وهي أنه الرجل التي لا تستطيع التهم النيل منه وأنه يحمل البراءة التي هي له.
ومن هنا نعلن أمامكم و للرأي العام :
أنه إذا كانت العدالة هي ملاذ الجميع، والقضاء هو الحَكم الفاصِل بين الجميع، والقانون هو المعبر عن الحقوق والضامن لها للجميع ، فإن موكلنا اليوم الذي يوجد تحت الاعتقال الاحتياطي ومنذ الثامن من مارس 2017 ، والذي لا رغبة له إلا ما يطلبه كل مواطن، وهو أن يحترم القانون وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة لأنها طريق كشف الحقيقة لمن يرغب الوصول إليها بيقظة الضمير و بالحسن القانوني السليم دون افتعال او تلفيق أو مناورات.

إن موكلنا يقضي عقابا مسبقا قبل المحاكمة مغلفا بسِترة الاعتقال الاحتياطي، والذي يَمنع القانون استعمالَه ضد كل مواطن يتوفر على ضمانات شخصية ولا يمكن أن ينتزعها الشك من كل إنسان.

إننا نعتبر أن اعتقال موكلنا إجراء تعسفي لا غير، غايته إهانته و الشماتة به، ذلك أنه من جهة أولى يجب أن نعلم أنه تقرر استعمال المراقبة القضائية قبل قرار الاعتقال لما طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وهو ما يعني اتخاذ قرار بديل عن الاعتقال، ومن جهة أخرى فقد اعتُبِر السيد ماء العينين قبل اعتقاله أن له كل الضمانات التي لا تستوجب وضعه بالسجن قبل الثامن من مارس، واقتنع القاضي المكلف بالتحقيق ان بقائه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته او نهايته…

إننا نعتقد أن تغيير اتجاه التحقيق وهو في بدايته دون مبرر واضح مسطري ومنطقي و اتخاذ الامر باعتقال موكلنا يوم ثامن مارس يطرح في نظرنا العديد من التساؤلات حول الهدف من اعتقال إنسان كله ضمانات مثلها مثل تلك المتوفرة لدى القضاة التي تسمح لهم حتى عند الضرورة المسطرية الإبقاء عليهم في حرية وفي سراح، احتراما لطبيعة وظيفتهم وليس امتيازا لهم، والتحول نحو موقف اعتقاله وهو حاضر بكل مسؤولية وطواعية بجلسة الاستنطاق الابتدائي أي دون أن يجبره أحد على الحضور بالقوة، وقبل أي استنطاق له حول موضوع المتابعة وما نسب إليه، ولا سابق بحث تمهيدي أجري معه من قبل الضابطة القضائية…ولكي لا يقال بأن هناك محضر تم فيه الاستماع اليه وتوفرت لقاضي التحقيق ما يستوجب اتخاذ قرار الاعتقال، ومن دون أن تكون هناك جهة متضررة من بقائه حرا في حالة سراح،… كل ذلك يجعلنا نقتنع بأن اعتقال السيد ماء العينين وراءه أسباب اخرى و اعتقاله تقرر لغايات لا علاقة لها بضرورة البحث، وكلها ممكنات لو تأكدت لكانت صفعة حقيقية لقرينة البراءة ولكانت استخفافا بالأمن القانوني الذي يحاسب القضاء التخلي عند التفريط فيه او عدم التقيد به ….

إن موكلنا اليوم رهينة داخل السجن في محيط من التداعيات التي لا علاقة لها بعدالة الإجراءات، اُرِيدَ لَه أن يُعاقب قبل أي بحث أو محاكمة، وهذا هو ما يعني في الفقه الدستوري والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالاعتقال القسري والتحكمى لان الدستور يمنع الاعتقال إلا وفقا لما يقرره القانون، ويعلم الجميع ان القانون لا يسمح باعتقال اي إنسان إلا استثنائيا أي إن لم تتوفر فيه الضمانات او كان إنسانا خطيرا يهدد السلم العمومي ومصالح الآخرين… وهي أسباب منتفية ولا يمكن ان يقول أحد بتوفرها قانونيا إلا غافل أو متحامل عليه، ولان المواثيق الدولية وقواعد المحاكمة العادلة المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي تسمو على القانون الوطني كما قرر ذلك الدستور لا تسمح بدورها حجز إنسان ومنعه من حريته إلا بتوفر شروط قاسية ومحددة.

إن موكلنا اليوم يعيش اسوأ المضاعفات المترتبة عن اعتقاله جسديا ونفسيا، فحالته الصحية الثابتة بعدد من الشواهد من اطبائه والتي قدمت للمحكمة ولقاضي التحقيق، تتدهور بفعل عدم تتبعه من قبل أطبائه المتخصصين الذين هم الوحيدون على اطلاع حقيقي بحدة أمراضه وبأسلوب العلاج والتتبع و دقة الأدوية العديدة التي يتناولها تحت الإشراف المستمر واليومي لهم والتي تتغير نسبة وقدرا وطريقة اختيارها وتركيباتها في كل فحص يخضع له، وهذا أمر لا يتوفر ولا يمكن ان يتوفر له وهو في حالة اعتقال فحتى طبيب السجن وأمام إكراهات يعلمها الجميع، ما هو إلا مُتدخل عابر في الحالات التي تستلزم معرفة حالة مرضية أو تفرض علاجا مؤقتا مُخففا للآلام ومسكنا مؤقتا لها.
إن موكلنا لا يمكن اعتقاله طبقا للفهم الصحيح للاعتقال الاحتياطي وللتأويل الفقهي لمسطرته، إذ أن الاعتقال الاحتياطي هو تقريب المشتبه فيه من العدالة إن لم تكن له ضمانات والحيلولة دون فراره، في حين أن السيد ماء العينين له كل الضمانات التي تتوفر في قضاة محكمة النقض وأن اعتقاله يعني أن قضاة محكمة النقض كلهم لا ثقة فيهم ويمكن اعتقالهم لأنهم لا تتوفر في اي واحد منهم اية ضمانة، ونحن لسنا من القائلين بذلك لأن قرينة البراءة حق دستوري لصيق بكل انسان بما فيهم القضاة، كيفما كان موقعه، ومن هنا فهي حق لا يمكن ان يحرم منها أي شخص بما في ذلك السيد ماء العينين .

إننا نعلن بأن اعتقال موكلنا فيه تهديد مباشر لصحته ولحياته، فهو يشكو من سرطان مشهود به من أطبائه الذين يعالجونه وهم يؤكدون أن كل ضغط أو إكراه هو تصرف يتنافى مع طبيعة المرض ومن مضاعفاته، علما بان به أمراض لا تقل مخاطرها عن مرض السرطان فمنها مرض السكري والبروستات و ضغط الدم و أمراض أخرى وما ينتج عنهما من آثار لا تخفي مخاطرها، ويزيد الوضع قلقا وتهديدا لصحته ما ترتب عن اعتقاله من ضعف لقوته الجسدية ولمعنوياته وصلابته النفسية نظرا لقسوة قرار الإعتقال في عزلة بعيدا عن رعاية أسرته وأهله وأطبائه.

إننا مضطرون أن نؤكد ان موكلنا أصبح بفعل الحالة الصحية الصعبة التي يمر منها والتي تهدد حياته وأمام استحالة توفر الأجواء الملائمة للرقابة الطبية الضرورية من قبل أطبائه العارفين كيف يتابعونه منذ سنوات، لنحذر من مضاعفات أمراضه التي لن ترحمه إلا بشروط دقيقة لا يتوفر عليها اليوم وهو في حالة اعتقال،
إننا نخبركم أن مظاهر المضاعفات البدنية والنفسية بدأت تفرض عليه احباطا أدى به اتخاذ قرار الامتناع عن تناول الأدوية والتفكير في إضراب عن الطعام.
ونحن كدفاع عَملنا بكل قوة على إقناعه للتراجع عن هذا القرار، وهو ما استجاب له مؤقتا تقديرا لنا، ونحن نتخوف من المستقبل وسنحاول ان نجنبه العودة للتفكير في مثل هذا القرار استقبالا لأننا نعلم ان اية مبادرة من هذا القبيل لن تمر دون انعكاسات سلبية على صحته وعلى سلامته وعلى حقه في الحياة.
إننا نحذر من عواقب المسطرة التي يوجد عليها موكلنا و نحذر مما تتعرض له وضعية موكلنا الصحية ونحمل القضاء مسؤولية الحالة المستعصية للسيد ماء العينين الناتجة عن تدبير غير سليم وبعيد عن الحق والإنصاف والمشروعية

إن موكلنا لا علاقة له بما ينسب إليه. إنه الرجل الذي عرفه التاريخ وخبرته التجارب في القضاء والثقافة والوطنية وحقوق الإنسان. إنه الرجل الذي لا يمكن الإطاحة به وبكرامته ومكانته المجتمعية في قضية سيعرف الرأي العام تفاصلها فذلك حق في الوصول إلى كل معلوماتها. إننا نرفض تسريب وقائع ناقصة وغير واضحة تمس سرية التحقيق وتنتهك الحياة الخاصة من الملف الذي لا زال التحقيق لم يتطرق إليه وإلى مضامينه معه، ولا نود من جهتنا الدخول في جزئياته احتراما لسرية التحقيق . إننا نطلب مراجعة قرار اعتقاله . إننا نلح على الإفراج عنه.
ونعتبر أن استمرار اعتقال السيد ماء العينين ماء العينين في ظل عدم وجود مبررات الاعتقال الاحتياطي هو قرار موجه لكل قضاة المغرب تدعوهم المضي في سياسة توسيع الاعتقال والزج بالناس بالسجون، واستعمال الاعتقال عوضا عن بدائله المتوفرة بكثرة في القانون، وتحذير لمن يدافع عن ضمان مشروعية الاعتقال وعدم استعماله بتعسف أو برعونة أو بسبب حسابات، ومن يدافعون عن قيمة قرينة البراءة و عن مكانة الحرية في السياسة الجنائية المتشددة التي لا تنتمي للعدالة الجنائية المتشبعة بحقوق الإنسان.

إن القضاء لا يمكنه أن يسترخص الحرية و الحق في السلامة و الحق في الحياة ليطلق أيادي الاعتقال الاحتياطي لملئ السجون بالأبرياء قبل محاكمتهم وإدانتهم، ومن هنا لا يقبل القانون ولن نقبل معه اعتقال السيد ماء العينين قبل كشف الحقائق والوقائع ودراسة وسائل الإثبات وسلامتها ومدى مشروعيتها والتي سنوضح في الوقت المناسب طبيعتها وحجيتها”.