ورطة بالمياه والغابات.. جمعية الاعمال الاجتماعية بدون مكتب تنفيدي والسبب قانوني

لم يتمكن المجلس الوطني لجمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات من انتخاب المكتبه التنفيدي، لأسباب قانونية ترتبط بعدم توفر الجمعية منذ سنوات على وصل الإيداع النهائي بعد تجديد هياكلها، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول المشروعية القانونية للمعاملات الإدارية والمالية التي كانت تؤطر علاقة الجمعية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وبعدد من المؤسسات العمومية والإدارات الأخرى على المستويين المركزي واللامركزي، ولا سيما الموارد المالية المشار إليها في نظامها الأساسي والتي كانت تحول إلى حسابها بقرارات ادارية.
وعلم اوقع “الأول” من مصادر جد عليمة أن الإدارة لم تحضر أشغال انتخاب المكتب التنفيدي للجمعية من طرف المجلس الوطني الذي يضم في عضويته المكاتب الجهوية المنتخبة، بعد ان شعرت بجسامة الخطأ الذي سقطت فيه الجمعية لأن عمليات تجديد هياكل هذه الأخيرة في مراحل سابقة، لم تستكمل الشروط القانونية المطلوبة في العلاقة مع السلطات الإدارية المعنية.
وكشفت مصادر الموقع أن الإدارة في ورطة كبيرة خصوصا وأن هناك منتخبين في عدد من المكاتب الجهوية يهددون بمراسلة رئيس المجلس الأعلى للحسابات وباقي مؤسسات الرقابة المالية لفحص مدى مشروعية التحويلات المالية للجمعية وأوجه صرفها.
ولم تستبعد مصادر الموقع ان يدخل القضاء على خط هذه “الفضيحة” في حال انتخاب المكتب التنفيدي لجمعية الاعمال الاجتماعية للمياه والغابات دون حسم الجدل الذي أثير حول المشروعية القانونية لهياكل هذه الأخيرة بأدوات قانونية محظة.
يشار في هذا السياق، أن انتخابات الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، والتي أجريت أواخر شهر دجنبر من السنة المنصرمة على أساس القوانين القديمة، شهدت مقاطعة واسعة من طرف العاملين في القطاع الغابوي بسبب عدم نجاعة الأداء، وبسبب عدم شفافية التدبير الإداري والمالي للجمعية، وضبابية وضعها القانوني. كما غابت فيها التنافسية، إذ انه باستثناء مواقع الرباط ومراكش والدار البيضاء التي تنافست فيها أكثر من لائحة، فإن باقي المواقع تمت فيها الانتخابات بلائحة واحدة فقط.