الإداريون المتدربون بمركز تازة يطالبون بإعفاء أستاذ مادة التشريع والمدير يُوضح

دخلت الأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بتازة في اعتصام مفتوح، وقررت مقاطعة التكوينات وجميع الامتحانات ابتداء من اليوم، وذلك احتجاجا على أستاذ لمادة التشريع منح 27 إداريا متدربا نقاطا موجبة للرسوب في مادة التشريع دون باقي مواد التكوين بعد أن كان “قد هددهم مباشرة بالترسيب أثناء إجراء اختبارات مجزوءة التشريع”، وكذلك “احتجاجا على إقدامه على جمع مبلغ 130 درهما من كل إطار إداري بداية الموسم التكويني بدعوى طبع مجلتين صدرتا في ندوة دولية نظمها المركز الموسم الفارط” مدعيا “وبلغة تهديدية أنه سيعتمد مضامينها في الامتحانات” ولم يتوصل بها المعنيون بحسب ما جاء في البيان الذي توصل به موقع “الأول” والذي يحمل توقيعات نقابات تعليمية ذات تمثيلية.

واستنادا إلى ذات البيان فإن الأطر الإدارية تثمن جودة التكوين بالمركز ومجهودات كافة الأساتذة المكونين إلا أنها تُطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرد الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذ المعني وإبعاده عن مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وعن جميع المراحل المرتبطة بالتكوين مع فتح تحقيق في مسألة جمع الأموال من الإداريين المتدربين داخل حصص المعني بالأمر.

من جانبه قال عبد الحق مرزوق، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة في تصريح لموقع” الأول”، إن مادة التشريع يُشرف عليها أستاذان قاما بإجراء اختبارات استيفاء على المجزوءة تمت وفق المعايير المعمول بها، وبعد التصحيح تبين أن 27 طالبا إداريا لم يستوفوا مجزوءة التشريع (أقل من 10) وتمت برمجة دورة استدراكية الخميس المقبل حسب عدة التكوين والتقويمات.

مضيفا أن الأطر قررت الاحتجاج متهمة الأستاذ بالانتقام منهم وقال بأن الأستاذ نفسه تفاجأ بالنقاط دون أن يعلم أسماء أصحاب الأوراق.

وحول الإجراءات التي اتخذتها إدارة المركز، قال المدير إنه أجرى مجموعة من الحوارات مع لجنة ممثلة للأطر الإدارية وتبين أنهم متشبثون بإعفائه من المركز.

وأضاف أن أستاذ مادة التشريع المعني تقدم بطلب لإعفائه من كل عمليات التكوين المرتبطة بمسلك أطر الإدارة التربوية (التكوين، التقويم، الإشراف على البحوث …). إلا أن الأطر الإدارية المتدربة المحتجة متشبثة بإعفاء الأستاذ المكون وفتح تحقيق من طرف المسؤولين جهويا ووطنيا وعرضه على المجلس التأديبي .