هذا ما قرره الحموشي بخصوص الشرطي الذي طالب باغتصاب أهل الريف

أكد مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أصدرت عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة، برتبة حارس أمن يعمل بالمركز الحدودي بني انصار، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، تضمنت عبارات مشينة وازدرائية في حق سكان بعض مدن شمال المملكة.
وبموازاة مع قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي تم اتخاذه في الرابع من نونبر الجاري، يضيف المصدر الأمني، فقد فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد وجهت يومه الجمعة، رسالة تطالب فيها المدير العام للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع التصريحات المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، قبل أن يؤكد مصدر أمني مسؤول بأن تحقيقا إداريا سبق إنجازه من طرف المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني بأن هذه التصريحات صدرت عن الشرطي المذكور بصفته الشخصية، موضحا بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أصدرت، في شهر غشت المنصرم، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب التزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها.