بعد مطالبة عيوش بتدخل الملك من أجل إقرار الحريات الفردية الرميد يرد بهذه الطريقة

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، “أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك”.
وأضاف الرميد في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن “استقرار المجتمع هو أساس الحقوق”.
وجاء هذا بعد أن تحدث نور الدين عيوش، رجل الأعمال والناشط المثير للجدل، (تحدث) أمس (الإثنين) في ندوة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، عن ضرورة تدخل الملك لإقرار الحريات الجنسية والدينية في المغرب، لأن تدخله في هذا الملف لن يكون متعارضا مع الملكية.