تأجيل محاكمة الصحفيين الأربعة و 30 محاميا حضروا لمؤازرتهم ونقابة الصحافيين مستاءة

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الصحفيين الأربعة المتابعين رفقة البرلماني عبد الحق حيسان، عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى غاية يوم 8 مارس المقبل، في القضية التي كانت النيابة العامة بالرباط قد قررت من خلالها، متابعة أربعة صحفيين وهم عبد الحق بلشكر، صحفي بجريدة “أخبار اليوم”، محمد أحداد، صحفي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخر صحافيين بالجريدة الالكترونية “الجريدة 24″، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى البرلماني بمجلس المستشارين حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني”.

وجاء هذا التأجيل بطلب من دفاع الصحفيين الأربعة والبرلماني وحيسان، لإعداد دفاعهم والإطلاع على الملف، هو الشيء الذي استجاب له رئيسة الجلسة، وقرر تأجيل المحاكمة إلى غاية الثامن من شهر مارس المقبل، وقد تنصب للدفاع عن المتابعين في هذا الملف حوالي 30 محاميا ومحامية، أبرزهم النقيبين السابقين عبد الرحمان بنعمر، وعبد الرحيم الجامعي، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المحامي عبد اللطيف وهبي والقيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحامي سعيد بنحماني.
وتضامن العشرات من النقابيين والصحفيين والحقوقيين، تزامناً مع انعقاد الجلسة، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ورفعوا فيها شعارات يطالبون من خلالها باسقاط المتابعة.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد سجلت في بلاغ لها بعد انتهاء الجلسة، “.. باستياء عميق الخروقات التي استهلت بها هذه المحاكمة خصوصا فيما يتعلق باحترام مبدأ علانية الجلسة وتستنكر في هذا الصدد التعسفات التي طالت عددا من الصحافيين الذين منعوا من دخول المحكمة وبالتالي متابعة أطوار الجلسة وبعض منهم عوملوا بسوء وإهانة’.

واضاف بلاغ نقابة الصحافيين، “كما توجه الشكر والامتنان لأكثر من ثلاثين من السادة النقباء والمحامين الذين استجابوا لطلب النقابة من خلال التنصيب للدفاع على الزملاء، كما تشد بحرارة على أيادي الزملاء الصحافيين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية”.
وختم البلاغ بالقول، “النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تجدد تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين المتابعين فإنها تطالب من جديد بوقف وإلغاء هذه المحاكمة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة”.