فضائح “البام” مستمرة.. الداخلية ترفض ميزانية بلدية السراغنة.. والخزينة تحجز عليها

فضائح “البام” واحدة تنسي في الثانية. آخر هذه الفضائح هي ما تتلقاه بلدية قلعة السراغنة، التي يقودها البامي نور الدين آيت الحاج، من ضربات من القضاء ومن وزارة الداخلية.

فبعد الحكم على الرئيس نور الدين آيت الحاج، في أكتوبر المنصرم، بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بثلاث جنايات تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته – تزوير وثائق رسمية – أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، وبجنحة “زوير وثائق إدارية”، ها هي وزارة الداخلية ترفض ميزانية الجماعة الخاصة بسنة 2018.

ورغم أن القانون يسمح للجماعة في حالة رفض ميزانيتها بتصحيح الأخطاء الواردة فيها في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، ثم عرضها على دورة استثنائية، فإن مكتب ورئاسة بلدية قلعة السراغنة تجاهل ذلك.

وفي لا يقل كارثية عن سابقيه، حجزت الخزينة العامة على ميزانية البلدية، وذلك بناءا على حكم المحكمة الذي انتصر لذوي الحقوق وحكم لهم بـ2 مليار سنتيم، ضد بلدية قلعة السراغنة التي كانت قد حجزت على أراضيهم (أراضي الجموع).

ولم يعد مسموحا للرئيس نور الدين آيت الحاج والمكتب المسير، سوى بتوقيع رواتب الموظفين، فحتى ممون الجماعة بالمحروقات توقف مدها بما تحتاجه السيارات والشاحنات من “كازوال” وذلك بعدما راكم ديونا كبيرة على البلدية.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة متحالف في قلعة السراغنة مع غريمه العدالة والتنمية، حيث يتوفر البام على 12 مستشارا، والبيجيدي على 6 مستشارين جماعيين.