العثماني: لن نلغي مجانية التعليم بل سنفرض رسوم التسجيل على الميسورين

في خرجة لا تخلو من إلتفاف على موضوع إلغاء مجانية التعليم العمومي وفرض رسوم التسجيل، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في المجلس الحكومي أن “مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.

وأوضح العثماني أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع “لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، “يعد من المشاريع التي طال انتظارها”، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، “يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم”.

وأشار العثماني إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.