انقسام داخل الأغلبية.. خلاف بين أوجار والرميد حول خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان

أحجم مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تقديم توضيحات حيال الأسباب الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على كل النقاط الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح الخلفي، حسب جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، خلال اللقاء الصحفي عقب مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذه الخطة التي تضم 403 تدبيرا، وسينشرها في الجريدة الرسمية، حيث تم إحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذها. ومصادر تكشف وجود خلاف بين مصطفى الرميد ومحمد أوجار حول العديد من القضايا المتضمنة في مدونة الأسرة على الخصوص، والتي تهم العلاقة بين الرجل والمرأة، وعقوبة الإعدام وحرية الأقليات.