لازال الرأي العام المحلي بمدينة الزاك ينتظر فتح تحقيق في مصير مالية البلدية بعدما رفض رئيس المجلس مولود حميدة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، توقيع محضر تسليم السلط في شقه المالي مع الرئيس السابق عيلة عثمان، من حزب الاستقلال، حين تسلم كل ما هو متعلق بالبلدية وتحفظ على الجانب المالي، عقب انتخابات 2015 الجماعية.
وكان منتظرا أن تبعث مفتشية وزارة الداخلية لجنة لإفتحاص مالية البلدية ونفس الأمر بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، كما هو معمول به في حالات مشابهة.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن السبب وراء عدم مطالبة الرئيس الحالي للجان التفتيش المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا بعدما تكاثر الحديث عن وجود “صفقة تحت الطاولة” بين الرئيسين السابق والحالي.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…
تراجع نفقات المقاصة خلال مارس الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت ما يناهز مليار درهم …
