ممثل النيابة العامة: هناك من يقول: “لا إله إلا الله الزفزافي رسول الله”

انفجر حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، في وجه ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، أمام دفاعهم، خلال جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، أمس الثلاثاء، معتبراً أن من بينهم من يمارس الدعاية المغرضة، ويعاني من “الفونتازم النضالي”، مما جعل دفاع المعتقلين يثور في وجهه ليرفع القاضي علي الطرشي الجلسة معلناً تأخيرها إلى الثلاثاء المقبل.

ورد الوردي على النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة الدفاع الزفزافي ورفاقه، الذي التمس من المحكمة تمتيع مؤازريه بالسراح المؤقت، قائلاً هناك من بين المتابعين من أصبح يعيش في الفونتازم وما أثارني شخص نشر تدوينة قال فيها “لا إله إلا الله الزفزافي رسول الله”.
وتابع الوردي مبرراً إعتقال الزفزافي ومن معه: “لقد مارسوا الدعاية المغرضة ونفي الشرعية عن جميع المؤسسات والتنظيمات المدنية والسياسية والعسكرية والقضائية، من خلال نشر فج للإشاعة والترويج لخطاب مليء بالمغالطات لم ينته حتى الآن”.
مضيفاً، “كلنا خطاؤون والخطأ صفة إنسانية ولكن أن تتمادى في الخطأ وأن تصر عليه وتؤسس عليه أسطورة وأن تخلق لنفسك هالة وأن لا تضع اعتبارا لما وقع، يكون بينك وبين الواقع انفصال لتكون قد فصلت نفسك عن الواقع وتقوقعت داخل هالة من التخيلات والتمثلات الخيالية حول ذاتك”.

مشيراً إلى “معاناة موظفي الأمن في الحسيمة وإمزورن الذين تعرضوا للتنكيل والضرب بالحجارة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة”.

واعتبر الوردي، أن النيابة العامة عندما التمست المتابعة في حالة اعتقال استندت إلى مقتضيات المادة 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير ذلك، بالنظر إلى ما وصفه بـ”الاضطراب الكبير والهزة التي عرفتها المنطقة عقب أحداث الحسيمة”.

وتابع الوردي مرافعته التي وجهها للمحكمة: “رأيت ضباطا مضجرين في دمائهم بجروح غائرة منهم من مازال فاقدا للوعي لا يعرف أحد مصيرهم، وهناك جرحى لا زالوا ينتظرون الوقت المناسب للإفصاح عما لحقهم من آلام في إمزون وبوكيدران وأولاد مغار”.
مضيفاً: “لدي رسالة أساسية؛ إذا كان من واجبكم كمحكمة في إطار ضمان حقوق المتابعين أن تنصتوا للمتهمين ودفاعهم وتستحضروا الأدلة المقدمة من قبلهم، فإن صوت الضحيا مخنوق، وآلامهم لم تصلكم، ومعاناتهم لم تنقل بعد، وتقرؤونها فقط في الأوراق، وأريد أن أقول إن هناك من احترق وستأتي بعض التفاصيل خلال سير المحكمة”.

مشدداً على أن “المبررات التي كانت وراء التماس اعتقال المتهمين، هي القيام بأفعال تمس بالنظام العام والسكينة العامة والأمن العام، معتبراً في ذات السياق أن قرينة براءة المتابعين ضعفت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي أقوى حجة  لاعتقالهم”.
موضحاً: “لذلك لم نجد حرجا في أن نلتمس المراقبة القضائية لمن اعتبرنا أن فعله لا يرقى إلى درجة الاعتقال. لكن أن تضرم النار وتلقي على  الناس بالأحجار وتعلنها عصيانا مسلحا على الأرض وترهن المنطقة بأكملها وفق ما تعتقده أنت كاستراتيجية للإكراه والإرغام والإجبار على تنفيذ ما تعتبره مطالب، فهنا تكون قد مسست بأمن البلاد وغاليت وألحقت أضرارا جسيمة بالسكينة والنظام العام”.