أوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن من بين 215 تعديلا تقدمت به الفرق البرلمانية بخصوص مشروع قانون المالية، تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وقال أوسعيد في رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة أمس بمجلس النواب حول الجزء الأول من قانون المالية، إن الحكومة “تفاعلت بالإيجاب مع التعديلات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعلى وكلاء التأمين وذلك من منطلق الحرص على مصلحة المواطن”.
مؤكدا على أن الحكومة “تقوم بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني والتحكم في المديونية كي لا ترهق كاهل المواطن والأجيال القادمة”.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، من قبل أعضاء المجلس، وذلك بموافقة 175 عضوا ومعارضة 65 عضوا وهم نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبي فيدرالية اليسار مع امتناع 33 عضوا وهم نواب حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية، مع تسجيل غياب 122 نائبا برلمانيا.
عاجل.. النيابة العامة تطالب بإعدام “ولد الفشوش” المتهم بقتل بدر
طالب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المحكمة بتطبيق عقوبة الإع…
القطاع البنكي المغربي مُعرّض لمخاطر مناخية مادية
أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في …
