الحيطي “تالفة” بعدما جبدو ليها الودنين.. مرة ضد العنف في كطالونيا ومرة مع احترام القانون

في خرجة أخرى من خرجاتها العجيبة، حاولت حكيمة الحيطي تبرير موقفها المعارض لاستعمال العنف ضد مؤيدي الانفصال في كطالونيا من طرف قوات الأمن المركزية التابعة لمدريد، بعد أن كانت قد نشرت تغريدة على تويتر قالت فيها، “لا للعنف..الديموقراطية في خطر”، وبعد ان تعرضت لانتقادات من جهات ما، خرجت في تدوينة أخرى، تقول فيها، “بعد الموقف الذي عبرت عنه، بصفتي رئيسة منتدبة للأممية الليبرالية بخصوص الأحداث الأخيرة التي وقعت بجهة كاطالونيا، ورفعا لكل لبس أو تأويل، ونظرا لما أحدثه موقفي من نقاش عمومي: فإني أؤكد للرأي العام الوطني والدولي، أن الموقف الذي اتخذته موقف شخصي يمليه علي الضمير الإنساني المحض وإيماني العميق بضرورة احترام الدساتير والقوانين المؤطرة للدول.

كما أن موقفي هذا يندرج في إطار مهامي الدولية داخل الأممية الليبرالية ما حتم علي لفت انتباه زملائنا الليبراليين الى ضرورة احترام الدستور وتغليب لغة الحوار والتوافق أساسا لحل الاختلافات لأن العنف من الوسائل المهددة للديمقراطية”.

لكن يبدو أن هذا التوضيح لم يكن كافيا، وأن حكيمة الحيطي تلقت تقريعا قاسيا من جهة ما، مما جعلها تلجأ إلى وكالة المغرب العربي من أجل التعبير عن موقف واضح معارض لتدوينتها الأولى، حيث جاء في قصاصة “لاماب”:

أكدت الرئيسة المنتدبة للأممية الليبرالية حكيمة الحيطي، في تعليق على استفتاء كطالونيا، أن تدبير النزاعات يجب أن يتم ضمن الاحترام التام للدستور والقوانين الجاري بها العمل وفي إطار الحوار.

وقالت الحيطي، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه في إطار الأممية الليبرالية، دعونا زملاءنا الكطالانيين لاحترام الدستور وتشجيع الحوار والإنصات”، مشيرة إلى أن استفتاء كطالونيا يظل غير شرعي ما لم يجد الكطالانيون مخرجا يشجع الحوار والتوافق.

وجوابا على موجة انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدوينتها حول أحداث كطالانيا (“لا للعنف. الديمقراطية في خطر”)، قالت السيدة الحيطي إن “هذه التدوينة تحيل على رابط يعود للسنة الماضية ولم يحمل أحد نفسه عناء الدخول إليه”.

وأوضحت أن “الرابط يعبر عن موقف الأممية الليبرالية التي تؤمن بقيم السلم والحوار عبر العالم”، مبرزة أن هذه المؤسسة تعارض تدبير النزاعات عبر العنف.
وأكدت الحيطي أنها “تؤيد الدفاع عن القوانين ودولة القانون واحترامها، ولا يمكنني أن أؤيد أي عمل يتنافى مع القوانين والحقوق الدستورية”.

وقالت “بعض المواقع الإلكترونية أساءت فهم تدوينتي وأدعوها للاطلاع على الرابط المرفق بها، بعيدا عن أي مزايدة سياسية”.

كما أبرزت الرئيسة المنتدبة للأممية الليبرالية أن هذه المؤسسة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين الجميع، إضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة.

وأكدت الحيطي، أول امرأة عربية وإفريقية تشغل هذا المنصب داخل الأممية الليبرالية، أنها تعمل، في إطار هذه المؤسسة، على تعزيز الديمقراطية الحزبية والموازية ونشر صورة المغرب كبلد رائد في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، فضلا عن الدفاع عن القضية الوطنية.