أغلبية “الكرطون”.. نائب بنكيران يقصف يونس مجاهد.. ويقطر الشمع على حنان رحاب

لا تتوقف الأغلبية “الكرطونية” التي يقودها سعد الدين العثماني، عن الكشف عن هشاشتها وتناقضاتها التي لم تجد بعد طريقا للانسجام. آخر مظاهر هذه التناقضات هو خروج يونس مجاهد، القيادي في الاتحاد الاشتراكي منتقدا حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه، ورد سليمان العمراني، نائب الأمين العام عليه، دون أن يفوت فرصة “تقطير الشمع” على البرلمانية الاتحادية حنان رحاب التي صوتت مع المعارضة على مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال العمراني في مقال على الموقع  الالكتروني لحزبه: “كتب الناطق الرسمي للاتحاد الاشتراكي في عموده اليومي “بالفصيح” بجريدة حزبه مقالة يومه الجمعة بعنوان” رِجْلٌ هنا ورِجْلٌ هناك”، واصفا فيها الحزب الذي يقود الحكومة (الذي ليس سوى العدالة والتنمية) بكونه يلجأ لخطاب المعارضة، متسائلا عن السبب هل هو عجز عن تقديم مشاريع ناجعة وتصورات واقعية ومقبولة لمواجهة الأزمات أم غياب الشجاعة السياسية أم أن الأمر كما قال” أعمق وأخطر من كل هذا، ويمكن أن يعبر عن ازدواجية مقصودة هدفها اللعب على الحبلين”، ولو توقف الكاتب عند هذا الحد ربما لهان الأمر لكنه مضى قائلا” من المعلوم أن الازدواجية في الخطاب السياسي تستعمل بدافعين اثنين، إما الابتزاز من أجل الحصول على مزيد من التنازلات أو لأن هناك مشروعا آخر مضمرا لا يمثل فيه الوجود في الأغلبية سوى محطة مؤقتة في انتظار إنضاج الظروف لتحقيق الأهداف التي من أجلها يستمر خطاب المعارضة”.

مضيفا: “وقد سبق لهذا الشخص أن نشر في نفس العمود مقالة بعنوان ” العجوز المتصابية” متحدثا فيها عنا بهذه اللغة الوقحة” وسيستمر هذا النهج السياسي، الذي لن يرضى أبدا عن أية حكومة، سوى تلك التي يهيمنون عليها بالمطلق، ويفرضون عليها توجههم الرجعي، ورؤيتهم المتخلفة مشروعهم المجتمعي، الظلامي، رغم كل مواد التجميل التي يلجأون إليها، لكنها لا تزيدهم إلا قبحا، مثل تلك العجوز المتصابية”، وحتى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يسلم من سهامه المسمومة في افتتاحيته السابقة “قهقهات خطيرة” لما شبهه بمارين لوبين قائلا”من الممكن للمتتبع المغربي أن يلاحظ بسهولة، التشابه القوي بين خطاب وأسلوب مرشحة الجبهة الوطنية، للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبين، في مواجهتها التلفزية لخصمها إيمانويل ماكرون، وبين خطاب وأسلوب الأمين العام، لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على مختلف المستويات”.

وتابع العمراني: “نأينا بأنفسنا منذ أصبح “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” جزءا من الأغلبية الحكومية الحالية، ألا نرد عبر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أو عبر البلاغات والمواقف والتصريحات الرسمية لهيئات الحزب وقيادييه على الإساءات المتواصلة للناطق الرسمي للاتحاد والتي قدمنا نماذج منها، قناعة منا لا عجزا أن أفضل فضاء لمقاربة القضايا التي تعني الفرقاء هو المؤسسات وليس خارجها وفي نطاق ميثاق الأغلبية، خصوصا لما اشتكينا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الافتتاحيات السيئة السابقة لناطقه الرسمي والتزم في لقاء للأغلبية على عدم تكرار ما حدث، مما يدعونا إلى التساؤل حول سر رجوع هذا الأخير اليوم لمنهجه القديم في الإساءة للحزب..

“واليوم – يقول نائب بنكيران- نريد أن نضع بعض النقط على الحروف خصوصا أن المتكلم ليس شخصا عاديا في هذا الحزب بل هو ناطقه الرسمي، وسيكون ذلك بالاحترام الذي ينبغي للشركاء وحتى لا نهوي إلى مستوى خطاب صاحبنا الذي لا يسمو إلى لغة الاحترام ويستعين بما لا يليق من الألفاظ وتخونه اللباقة و”الصواب” مع حزب أصبح يقود حكومةً حزبُه أصبح منها”.

مضيفا: “والغريب في الأمر أن ثمة اليوم مواقف وتصريحات من فرقاء وشركاء عديدين تمتح من نفس المحبرة وتنطلق سهاما من قوس واحدة يحكمها بقدرة قادر الانسجام في توجيه الاتهام لحزب العدالة والتنمية – وله وحده- بممارسة ازدواجية الخطاب واللعب على الحبلين. ووددنا لو تحلى صاحبنا بالوضوح والجرأة وكشف لنا وللرأي العام مَعَالمِ َوقرائن هذه الازدواجية التي رمى بها خطاب الحزب، ولأنه لم يفعل وبقي مختبئا وراء عموم الألفاظ فإننا سنقول له ما يلي:

هل يمكن اعتبار ممارسة مناضلين في حزب العدالة والتنمية لحقهم في التعبير بحرية في الفضاءات العامة عن قناعاتهم بخصوص قضايا الشأن العام والمؤسساتي حتى ضد منهج الحزب والمواقف الرسمية لهيئاته أو ضد قيادته أو وزرائه ممارسة للازدواجية واللعب على الحبلين؟ بالرغم مما يمكن أن يسجل على بعض التعبيرات من شطط وإساءة وعدم تحلي بروح المسؤولية. هل الانتقاد الشخصي الحر لبعض السياسات والاختيارات والقرارات العمومية انتصارا للقيم الديمقراطية وللحقوق والحريات ازدواجية في الخطاب ولعب على الحبلين؟ هل يعلم الناطق الرسمي أن القيادة الوطنية لحزب العدالة والتنمية تحفظت بكل مرارة وألم على صدور بلاغ مشترك لهيئات إقليمية حزبية من ضمنها حزبنا وحزبه بشأن الأوضاع في الحسيمة، لم ينسجم في تقديرنا مع اختيارات الأغلبية على المستوى المركزي؟ هل يريد الناطق الرسمي أن نكمم الأفواه وهو الذي ينتمي للمدرسة الاتحادية التي كانت الحرية في التعبير يوما من قيمها وفضائلها؟.

هل قيام برلمانيي العدالة والتنمية – وفاء لمسؤولية تمثيل المواطنين التي في أعناقهم – بأدوارهم الدستورية في المراقبة والمساءلة للحكومة إلى حد الانتقاد الضروري أحيانا والإسهام في تجويد النصوص التشريعية مع احترامهم لالتزاماتهم داخل الأغلبية مساندة ودعما وتصويتا، يعتبر ازدواجية ولعبا على الحبلين؟ هل يريد الناطق الرسمي ومن يشاركه منطقه أن يتحول البرلمانيون إلى ساع للبريد وآلة للتصويت وتتحول مؤسستهم إلى غرفة للتسجيل؟

ولأن الشيئ بالشيئ يذكر فسُنَذَكِّر الناطق الرسمي ببعض الوقائع التي لا تصمد أمامها الادعاءات:

من قدم تعديلات ضدا على إرادة باقي فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون التغطية الصحية للمستقلين غير فريق حزبه؟

من أعلن على الملأ في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بعد أن انتصفت أشغالها تقريبا، الانسحاب من تعديلات الأغلبية على مشروع قانون رئاسة النيابة العامة غير فريق حزبه؟

من صوتت منه نائبة برلمانية مع المعارضة ضد الأغلبية في الجلسة العامة بمجلس النواب على مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء غير فريق حزبه؟

هذه بعض الوقائع وليست كلها، تؤكد منطق الازدواجية بين موقع الانتماء للأغلبية مع ما يقتضيه ذلك الانتماء من مقتضيات يعلمها جيدا الناطق الرسمي وبين موقع الرِّجْلِ الأخرى في المعارضة وخدمة حسابات تزيدنا الأيام قناعة بها للأسف”.

وأنهى العمراني رده على مجاهد بالقول: “أما العدالة والتنمية فليطمئن الناطق الرسمي أن مؤسساته ومنتخبيه ومسؤوليه سيبقون دائما كما عهدهم المغاربة واضحين لا يرضون في منهجهم الكيل بمكيالين أو اللعب على الحبلين، وسوف يستمرون في القيام بمهامهم بكل مسؤولية وسيبقون مهما يكن الذي وقع أوفياء لشركائهم ومنضبطين للقرارات التي تصدر عن هيئات التحالف، أما المشروع الذي نشتغل عليه ومن أجله وبه نلنا ثقة المغاربة في الاستحقاقات المتوالية فهو خدمة الدولة والمجتمع وفاء لثوابت وطننا وليس شيئا آخر، وليس “المشروع المضمر” الذي لا يوجد إلا في مخيلة الناطق الرسمي.

هذا القدر يكفي، لكن لا بد من القول إن مقالة “الركن الفصيح” شاردة عن منطق الخطاب المأمول بين الفرقاء وشاردة عن القنوات التي ينبغي أن يسلكها ذلك الخطاب كما أنها أخطأت العنوان”.