هذان هما الفصلان اللذان سيتابع بهما الزفزافي وتصل عقوبتهما إلى الإعدام

محمد الأعرج

قال محمد زيان محامي ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، إن “الوكيل العام للملك حسن مطار تقدم بملتمس، استناداً على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، في حق بعض المعتقلين وهم قيادات “الحراك”، مثل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وغيرهم، وذلك بعد أن تقدم بملتمس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بمجموعة من الفصول من قانون المسطرة الجنائية، تصل إلى الحكم بالإعدام”.

وينص الفصلان 201 و202 من قانون الجنائي وبالضبظ في الفرع الثالث من الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية.

وقد جاء في الفصل 201: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
فيما جاء في الفصل 202: يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 – من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.

2 – من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
3 – كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
4 – من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.