لماذا اعتقل المهداوي وأدين بالحبس النافذ؟

مصطفى الفن

أدانت ابتدائية الحسيمة، في وقت متأخر من ليلة أمس، الصحافي حميد المهداوي ناشر موقع “بديل” بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

فماذا يعني اعتقال صحافي والحكم عليه بالحبس النافذ؟

هذا معناه أن مدونة الصحافة والنشر، التي “طبلنا” لها كثيرا واعتبرناها “نقلة تشريعية متقدمة”، ليست إلا خدعة انطلت علينا جميعا.

نعم، لم يعد هناك شك أن الحديث عن خلو قانون الصحافة والنشر من العقوبات السالبة للحرية، هو مجرد عمل دعائي لتزيين هذا “القبح السلطوي”، الذي يتضايق من أي وجهة نظر تخرج عن “الإجماع”.

والعبد لله لطالما عبر عن اختلافه مع المهداوي في معنى الانتماء لهذه المهنة.

وأتذكر أيضا أني كثيرا ما انتقدت غزواته العشوائية رفقة صديقه القاضي المعزول محمد الهيني.

وكلنا يتذكر كيف أن هذه الغزوات العشوائية كانت، وقتها، تجد لها صدى واسعا، وحتى دعما لوجيستيكيا وماديا، في منابر بعينها فقط لأن الضحية كان وقتها فاعلا سياسيا اسمه عبد الإله بنكيران أو مصطفى الرميد.

اليوم، عندما شب المهداوي عن الطوق وانتقلت غزواته الإعلامية غير المهنية إلى مربع آخر في هرم السلطة فإن أصحاب “الحل والعقد” ردوا بسرعة قياسية ولم يتريثوا ولو قليلا، فيما تحمل بنكيران ومعه الرميد أكثر من خمس سنوات من “القصف المتحرر من كل أخلاقيات الصحافة”.

وأنا لا أدافع هنا لا عن بنكيران ولا عن الرميد.

أنا أتحدث كصحافي ينتصر للمهنة أولا، وآخر همي أن أتشفى في محنة زميل.

ولن أفعل أبدا.

وأنا ضد اعتقال المهداوي لأن السيد لم يرتكب أي جرم سوى أنه لم يعد يطلق النار على خصومه التقليديين من الإسلاميين.

المهداوي اعتقل وأدين بالحبس لأنه رفع سقف النقد إلى جهات أخرى تسلمت حديثا مقاليد النيابة العامة.

وأعترف أني شعرت بالخوف والرعب وفقدت توازني، لأن اعتقال صحافي بدون تهمة واضحة الأركان هو رسالة واضحة مفادها أن جميع الصحافيين هم في حالة سراح مؤقت ما لم يصيحوا بآراء غير مزعجة.

ومع ذلك، ورغم هذا الحكم المسيء لسمعة البلد الحقوقية ، لا يزال هناك متسع من الوقت لتصحيح هذه “الخطيئة” لأن السياق السياسي الحالي لا يتطلب المزيد من التوتر والاحتقان.

التعليقات على اعتقل المهداوي وأدين بالحبس لأنه لم يعد يطلق النار على الإسلاميين مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…