الصبار يشترط موافقة “الزفزافي” للوساطة بين الحراك والدولة

على عكس الأخبار المتداولة اليوم بشأن وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين قادة “حراك الريف” والدولة، قال محمد الصبار أمين عام  أنه “لا يمكن يقوم المجلس الوطني بأي وساطة بدون موافقة الطرفين (الدولة وقادة الحراك)، وهو الشيء الذي لا يوافق عليه في هذه اللحظة الزفزافي ورفاقه”.
وأضاف الصبار في تصريح لموقع “الأول” بخصوص المبادرة التي قام بها المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بأنها “مبادرة تدخل في صميم صلاحيات المجالس الجهوية لحقوق الإنسان وما ينص عليه الدستور بخصوص أدوار هيئات الحكامة في الوساطة”، مضيفا بخصوص أن المجالس الجهوية انقضت ولايتها بأن “الفصل 179 من الدستور ينص على أن الهيئات الحالية تبقى سارية المفعول إلى حين تعويضها”.