الناطق باسم الحكومة: من واجب السلطات القيام بواجبها في حفظ الأمن بالحسيمة

محمد لعرج*
“الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة الذي يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي آخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وتيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك”. هكذا اختارت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها أن تصلح مخلفات ماجاءت به تصريحات أغلبية الحكومية حول نشطاء “الريف” الذين اتهموهم “بالانفصالين”ولما لقيته تعاليقهم من سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس، “أن عرض لفتيت بالنمجلس الحكومي شدد على “ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها”، وأردف قائلا أن “وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود في الحسيمة المبذولة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة”.
وأضاف الخلفي: “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.
وتابع الخلفي مؤكدا على التزام الحكومة بالإصلاح و”حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها تجاه المواطنين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة”.

* صحافي متدرب