اتهامات لحصاد بـ”خدمة” أجندات لوبيات التعليم الخاص

أثار قرار محمد حصاد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، القاضي بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل سد خصاص هذا القطاع، (أثار) موجة من الغضب والاحتجاجات داخل الأوساط النقابية.
وفي هذا السياق عبرت الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي- في بيان لها عن رفضها المطلق لما وصفته بـ” تسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة لوبيات القطاع الخاص، مطالبةً في نفس الوقت بـ”حماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح تلك الجهات”.
وطالبت الجامعة الوزير حصاد بـ”السهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة، وتوقيف مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي ووضع الموارد العمومية لفائدة لوبيات القطاع الخاص”، محملةً مسؤولية “فشل الاختيارات الإصلاحية للدولة التي هي مصدرها”.
كما أكدت الجامعة في بيانها على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والنهب والرشوة في الصفقات، وإرجاع الأموال المنهوبة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والعمل على حماية الفاضحين للفساد والخروقات ورد الاعتبار لهم والتراجع عن مذكرة السر المهني”.