أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، عن شغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” عمالة سلا.
ودعت المحكمة الدستورية، في قرارها تحت رقم 17/03 و.ب، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
وعن حيثيات القرار أعلنت المحكمة أن “الاستقالة المذكورة تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 14 أبريل 2017 وعاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 أبريل 2017 وتم إثباتها في محضر هذا الاجتماع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السلطات التونسية تغلق قناة نسمة بالقوة العمومية وتشمع أبوابها لمخالفتها القانون

نفذت هيئة الاعلام السمعي البصري في تونس الخميس، باللجوء الى القوة الأمنية، قرار مصادرة معد…