اعمارة يخرج عن صمته ويقول كل شيئ عن “شقة أخنوش”

خرج عبد القادر اعمارة، القيادي في العدالة والتنمية والوزير السابق، عن صمته، وقدم روايته لخبر الذي راج عن أن عزيز أخنوش سلمه “شقة رفيعة”

واتهم اعمارة “جهات سخرت الإعلام للاغتيال الرمزي لخصومها السياسيين” و”الصحافة الصفراء”، بـ”الإيغال في “أكل لحم” الخصوم بأحقر الاساليب وأحطها”، في إشارة إلى الربط الذي قامت به بعض الجرائد بين أخنوش الذي يعتبر المستثمر الأول في المغرب في قطاع الغاز والمحروقات، وبين المنصب السابق لعبد القادر اعمارة كوزير للصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وهو الربط الذي فهم منه أن أخنوش تعامل مع اعمارة بمنطق: “النفط مقابل الغذاء” أي أنه أطلق يد أخنوش في المحروقات مقابل استفادته من شقة فاخرة. وأضاف اعمارة شارحا: “الذي لا تقوله تلك الصحافة، لأسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في علوم الافتراء والمكيدة العابرة للنوايا والخصوصيات، فاعمارة الذي اشتغل استاذا جامعيا بالمعهد العالي للزراعة والبيطرة منذ 1986، وزوجه التي كانت أستاذة للتعليم الثانوي، لم يتمكنا من تملك سكن إلا بعد مرور حوالي 12 سنة، وكان عبارة عن شقة في حي الرياض”.

مضيفا: “ابتدأت رحلة البحث عن امتلاك سكن  منذ أواسط الثمانيات ولم نسكن إلا سنة 1999، وكوَّنا تعاونية ولم نلجأ للقروض، وكنا نسير سير السلحفاة حيث استغرق الأمر حوالي 12 سنة” يقول عمارة لموقع PJD MA

أما قصة شقة زعير الذي اقتناها الوزير من شركة اكوا اموبليي، لأخنوش، فيقول اعمارة إنها “لم يكن لها وجود حتى سنة 2011، وكانت حينذاك مجرد فكرة يقول اعمارة” حينما  كبر الأولاد الثلاث، بدأنا نفكر في تغيير المسكن، فشقة الرياض كانت مناسبة جدا، لكن الوضع تغير الآن والابن الأكبر يفكر في الزواج، هنا بدأنا نفكر في تغيير السكن، وفي هذه السنة أي 2011 سأطلع على مشروع في منطقة زعير في ملكية شركة اكوا اموبليي، وبدأنا في الاطلاع على المشروع sur plan، في هذه الفترة كنت برلمانيا ولم أكن وزيرا ولم تجر الانتخابات بعد ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة، ولا أحد كان يتوقع أن يتولى حزبنا قيادة الحكومة المقبلة”.

وتابع اعمارة:” لم أوقع عقد حجز السكن acte de réservation حتى مارس 2012″ مضيفتا: “حينها بكل تأكيد، لم يكن هذا الأخير وزيرا في قطاع الطاقة والمعادن، والأوكد منه أنه لم يتوقع أحد، من غير محترفي قراءة الفناجين من أهل الصحافة، أنه سيصير وزيرا لقطاع الطاقة من بعد، لأن ذلك يفترض العلم بأن حزب الاستقلال سيخرج من الحكومة، وأنه ستتشكل حكومة جديدة، وبعد ذلك يمكن توقع توليه تدبير هذا القطاع، فكم من القدرات يحتاجها المرء للكشف عن الغيب ليمكنه الادعاء بأن تمكين عمارة لشفة بحي اگدال مجانا هو تبادل للمصالح بينه وبين أخنوش.

العقد، يقول اعمارة في ذات التصريح لموقع البيجيدي، “تضمن ثلاث أشياء: حجز الشقة المعنية، وتحديد الثمن، وتاريخ التسليم وكان هو بداية 2014″، لكن هذا الأخير، كما صرح للموقع بعد معاينته للورش اقترح التمديد ستة أشهر إضافية ” أمهلت الشركة الى غاية غشت2014، وكنت محتاجا لتحديد الوقت لأدبر بيع شقتي بالرياض في أجل معقول، لأكمل ثمن اقتناء الشقة الجديدة، لأني في ذلك الوقت قدمت تسبيقا فقط للشركة، وكلما توفر لدي مبلغ معين أسلمه للشركة”

بيع شقة الرياض

في رحلة البحث عن مشتر لشقة الرياض يقول عمارة” وفقني الله ان التقي مع مهاجر مغربي في الديار الفرنسية واشترطت عليه شرطين:

أولا أن أتسلم المبلغ المتفق عليه كاملا لحاجتي به من أجل إتمام عملية اقتناء الشقة الجديدة، والثاني أن يمهلني في مغادرة الشقة محل البيع مدة ستة أشهر، أي نهاية غشت 2014, وتركت له الاثاث كله تقديرا للتفاهم الذي ابداه  معي”  يقول اعمارة

وزير بلا سكن

لم تستطع الشركة الوفاء بوعدها رغم التمديد الذي مكنها منه اعمارة لتسلم شقته ستة اشهر اضافية، وهنا بدأت رحلة البحث عن سكن لوزير بلا سكن.

“ذهبت وسكنت ببوزنيقة بعد أن منحني صديق سكنه الذي كان يقضي به عادة فصلي الربيع والصيف، وكنت أسافر من بوزنيقة أنا وعائلتي للالتحاق بأعمالنا بالرباط، وبقيت في الشقة ستة أشهر، ومع حلول الصيف كنت مضطرا لكي أخلي الشقة لصاحبها”

هنا ستدخل الشركة لعرض بديل على عمارة

شقة اگدال” الفاخرة”

” اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة اعتبارا لأني بعت سكني وهو الوحيد الذي أملك، وأن هذا مشكلها هي، و في هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين، كما ان الشركة تقترح  توفير السكن داخل المشروع بالشقق  النموذجية témoins  التي تعدها الشركة لتسويق منتوجها، أو تُرجع  بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم”

لكن قبل أن يسترسل اعمارة في سرد قصة شقة اگدال، ففي الموضوع تفصيل نحب أن نقف عليه، فعمارة ليس الوحيد الذي استفاد من هذه المعاملة التي اختارتها الشركة تعويضا لزبنائها عن التأخر في تسليمهم الشقق، لكن غير العادي هو سكوت الصحافة إياها عن هؤلاء، وتصوير الأمر على أنه معاوضة بين أخنوش واعمارة على سبيل التفضيل، في اطار ” عطيني نعطيك”، وسيبقى هذا السؤال منتصبا في جبين الصدقية والمهنية المفترى عنها وإلى أجل غير مسمى؟!

“الذين يقولون إنها شقة فاخرة، فهي صحيح توجد في حي أكدال وهو من أحياء الرباط الراقية لكنها فيها عيوب خصوصا مشكل الرطوبة، وأنا أعاني انا ووزوجتي من الحساسية، ولكننا تجاوزنا هذا الأمر اعتبارا لوضع الاستعجال الذي كنا نمر به” هكذا كان رد الوزير على التفصيل الثاني  من متن الافتراء الأصلي.

استمر الوزير في السكن بشقة اكدال الى غاية اكتوبر 2016، حيث سيتسلم شقته الجديدة بمنطقة زعير.

تضارب المصالح

هل في الموضوع فعلا شبهة لتضارب المصالح، أكيد من خلال السرد السابق أن عمارة لما وقَّع عقد اقتناء الشقة لم يكن وزيرا للطاقة، بل كان وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، وهو ما يقوض كل قصور الرمل والوهم التي بناها الوالغون في هذا الموضوع، ثم إن عمارة وهو يتحدث للموقع أصر أن وزارة الطاقة والمعادن، لا تتدخل بشكل مباشر في الاستثمارات في القطاعات التابعة لها، وأغلب الاستثمارات الكبرى في القطاع تقوم بها مؤسسات عمومية تابعة للوزارة، كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات، والمكتب الوطني للفوسفاط وغيره، أما حدوثة دعم المقاصة التي قُذف بها إعلاميا، فهي حسب الوزير الوهم عينُه، فالجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته سواء تعلق بالغاز أو المحروقات، هي وزارة الحكامة والشؤون العامة.

العلاقة المباشرة الوحيدة للوزارة بالمشتغلين في القطاع، تكون عبر منح تراخيص محطات الخدمة، لكن الوزير اعمارة ينفي نفيا قاطعا أن يكون أخنوش كمستثمر في هذا القطاع، قد اتصل به ولا مرة واحدة في موضوع كهذا” إنه من السخف أن نتوقع مجرد توقع، حصول اتصال من هذا النوع بيني وبين أخنوش”

الأمانة العامة على الخط

لم تكن الامانة الحزب المصباح بعيدة عن الموضوع، ولم يكن ايضاالامين العام جاهلا بتفاصيل القضية،” فقد سألني الأمين العام عند تطرق بعض وسائل الاعلام للموضوع، كما أني قبل اقتناء الشقة تشاورت معه، ليس لأن صاحب المشروع هو اخنوش، ولكن لكوني وزيرا في الحكومة ولأن هذا مما درجنا عليه في العدالة والتنمية، كما أن الموضوع أثير في الأمانة العامة، وقدمت تفاصيل وافية عنه، وانتهى النقاش في حينه”

اخنوش صداقة فوق السياسة

الذين ربطوا بين اخنوش واعمارة كوزيرين أحدهما بالاضافة إلى وظيفته الوزارية مستثمر، من أجل تشييد صرح من الاقتراء عنوانه ” تبادل المصالح”، لأسباب لا يعلمها إلا هم، خصوصا في هذا التوقيت المحسوب بدقة، حيث يعيش البلد وضع الانحباس السياسي، لا يستطيعون رؤية وضع العلاقة بين الرجلين، بعيدا عن ميزان المؤامرات والمناكفة السياسية.

“أنا أعرف أخنوش منذ 2002 وما بعدها حيث كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وسبب معرفتي أن خلفيتي كانت فلاحية حيث أعمل أستاذا باحثا في معهد العالي للزراعة والبيطرة، بالاضافة الى انتسابي بصفتي النيابية الى لجنة القطاعات الانتاجية التي يعتبر قطاع الفلاحة اهم قطاعاتها، وجهة سوس جهة فلاحية باتياز من هنا بدأت العلاقة وستوطد علاقتي به منذ أن كان وزيرا اي سنة 2007

…..وكانت بيني وبينه صداقة أعتز بها… أنا أنتمي لمدرسة عنوانها الأكبر هو الانصاف، لذلك اقول انه رجل معقول وهذا ما لمسته منه طوال معرفتي به” هكذا كان رد اعمارة.

وبعد كل هذا، هل يستكثر هؤلاء ومن لف لفهم على إطار هو وزوجته بيتا وحيدا، وقد بدأوا حياتهم المهنية منذ أكثر من ثلاثين سنة!!؟؟