ملاحظات حول مرور ادريس لشكر في “ضيف الاولى”

أسامة التلفاني

يعرف عن ادريس انه رجل يجيد هندسة الهزائم، ولعل من أبرز نقاط ضعفه التواصلية هو اعتقاده انه اذكى من الاخرين، أو أن ذاكرتهم ضعيفة، ولذا نسوق الملاحظات التالية بخصوص حلقة امس على سبيل المثال لا الحصر:

1. الانقلاب على التحالف الرباعي: صرح لشكر بانه في حالة تنسيق فقط مع الاحزاب الاربعة (التجمع والحركة والاتحادين الاشتراكي والدستوري) وليس في تحالف معها، مما يستفاد منه ان دخولهم مجتمعين للحكومة ليس امر ضروربا. و هذا امر خطير و له تفسيران اثنان: إما أن لشكر يرسل رسائل لبنكيران انه مستعد للدخول و لا يهمه إلا نفسه و يمكن ان ينقلب على الرباعي كما هو معهود عنه، أو أن لشكر يشير أن اخنوش يمكنه ان يتخلى عن الاتحاد الاشتراكي في افق الانفراج. زيادة على ذلك صرح لشكر ان هذا التنسيق جاء ردا على تصريح بنكيران بأن حزبان فقط (الاستقلال والتقدم والاشتراكية) هما من اعلنا صراحة تواجدهما بالتحالف الحكومي، مما يعني ان تنسيقية الاحزاب الاربعة ليست إلا مجرد رد فعل، مما يسيء لكل ما يقدم عليه اخنوش و يرفع عنه اية مصداقية.
2. صرح لشكر تعليقا على انتخاب ترامب بأنه يحترم ارادة الشعب الامريكي. فضلا عن كون تتبع تصريحات لشكر هو اخر اهتمامات الادارة الامريكية، فإن هذا الاخير نسي او تناسى يوم صرح في مؤسسة الفقيه التطواني بأن حزب العدالة و التنمية فاز في انتخابات 2011 نتيجة لضغط الادارة الامريكية، مضيفا أن هيلاري كلينتون تدعم حزب العدالة.
3. كان جليا تفادي ادريس لشكر مهاجمة حميد شباط، مكتفيا بالقول الله يهدينا جميعا، و هو ما يطرح اكثر من سؤال حول ما يعرفه شباط عن لشكر و تخوف هذا الاخير من ذلك.

4. عاتب لشكر على رئيس الحكومة المكلف، استهلال المشاورات مع حزب التقدم و الاشتراكية و انه كان الاجدر به ان يبدأ مشاوراته مع حزب العدالة والتنمية، وهذا ينم عن غباء قانوني معهود في لشكر. الدستور واضح في هذا الباب هو أن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الأول فهل يا ترى سيقول رئيس الحكومة المعين لجلالة الملك انتظر حتى اشاور حزبي هل سيدخل الحكومة ام سيبقى في المعارضة؟ اليست الاحزاب الذي تشتغل بهذا المنطق لا تدخل اللعبة أصلا، ذلك ان الاحزاب التي تدخل الانتخابات تتنافس بهدف الوصول الى السلطة.

5. يقول السيد لشكر بأن ما يقوم به هو و حزبه، يدخل في اطار رد الصاع لحزب العدالة و التنمية عام سنة 2002 عندما شوش على الاتحاد الاشتراكي المتصدر للانتخابات حينها، لكن الدستور الحالي ينص صراحة على المنهجية الديمقراطية. إلا اذا كان لشكر يضمر رغبة في الانقلاب على الدستور و نسف مضامينه.