نشر موقع “العدالة والتنمية” خبرا يقول: “تفاعل عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إيجابا، مع مكالمة هاتفية وردت عليه من مواطنة تنتمي لمنطقة لمهاية بضواحي مكناس، ملتمسة منه مساعدتها في مواجهة محاولة إفراغها من سكنها بدون حكم قضائي”.

ويضيف الموقع: و”أكد عبد الصمد الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لـ pjd.ma اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة، ومباشرة بعد توصله بمكالمة المواطنة المعنية، ألح عليه “استقبالها ومؤازرتها ومنع الاعتداء عليها”، متسائلا “كيف لم يساور هذه المواطنة شك في استجابة رئيس الحكومة لها على الرغم من أنها تتصل من رقمها الخاص وخلال يوم العطلة الأسبوعية”.

واعتبر الإدريسي، يضيف موقع “البيجيدي”، أن ما قام به رئيس الحكومة يعكس منطقا جديدا في ممارسة سياسة القرب من المواطنين، متسائلا عن الخلفية المستحكمة في هكذا سلوك، “إذ لم يعهد المغاربة التواصل هاتفيا مع رئيس حكومتهم، بل لم يسبق لهم التجرؤ على فعل ذلك” يضيف الإدريسي”.

فهل المطلوب من رئيس الحكومة تفعيل الدستور تفعيلا ديمقراطيا، والعمل على بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، لتعالج كل مؤسسة المشاكل القطاعية الموكلة إليها، أم أن رئيس الحكومة سيضطلع شخصيا بحل مشاكل 40 مليون مغربي قد يهبّون إلى باب منزله فيخرج إليهم مثل “مكي الصخيرات” شابكا كفيه وملوحا لهم لتحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية في رمشة عين؟!

قد يقول قائل من العدالة والتنمية أو من المتحمسين لرئيس الحكومة وطريقته في الاشتغال: بنكيران يقوم بهذه وتلك، يبني دولة المؤسسات، ويستقبل الناس مثل عمر بن عبد العزيز..

فهل السيد بنكيران مستعد لاستقبال كل مكالمات المغاربة إذا تأسَّوا بهذه السيدة التي حل مشاكلها وقالوا: لماذا نقصد القضاء أو الإدارة ما دام بنكيران سيجيبنا في الهاتف وقد يستقبلنا ثم يعطي أوامره بحل مشاكلنا؟!

أن يحارب بنكيران التحكم والفساد الذي يتربص بتجربته، وقبلها بالوطن، فهذا أمر يُحسب له، ويساعده فيه، بتفاوت، حتى من يخالفونه الكثير من أفكاره، لكن أن يسقط في مثل هذه الشعبويات المقيتة، ويتبعه فيها مناضلو حزبه وإعلامه بالغيطة والبندير فهو أمر غير مقبول.

التعليقات على الانتخابات اقتربت والشعبوية تأججت.. بنكيران سيحُل مشاكل كل المغاربة بالهاتف مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…